=
وشرط جزم نهي أن تضع ... "إن" قبل "لا" دون تخالف يقع*
أي: إنه يجوز في جواب غير النفي -من أنواع الطلب المذكورة- أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، وشرط الجزم بعد النهي: أن تضع "إن" الشرطية قبل "لا" النافية، دون أن يحدث اختلاف في المعنى قبل مجيء "أن لا" أما شرط الجزم بعد غير النهي من أنواع الطلب -كالأمر، أو الدعاء أو غيرهما- فهو صحة المعنى مع الاستغناء عن أداة الطلب، وإحلال "إن" الشرطية وحدها، وتدخل "إن" على المضارع إن وجد مضارع مذكور، وإلا فعلى فعل آخر يتصيد في مكانه ويوافق المعنى المقصود، وهذا العمل مؤقت ليرشدنا إلى صحة الجزم أو عدم صحته، تبعًا لسلامة المعنى أو عدم سلامته.
هذا: ولم يشترط الكسائي وبعض الكوفيين: إحلال "إن لا" محل "لا" الناهية ولا إحلال "إن" قبل بقية أدوات الطلب، ولا ما يترتب على ذلك من صحة المعنى أو عدم صحته؛ بدعوى أن فهم المقصود من الجملة يرجع إلى القرائن وحدها, وأن كثيرًا من الأمثلة التي جاز فيها جزم المضارع, لا يستقيم معناها بوضع "إن لا" بدلا من "لا" الناهية.
١ سواء كان من لفظ الفعل كما مثل المصنف, أولا: نحو "صه" فيسمع الناس الخطيب. وكذلك ينبغي النصب؛ إذا كان الأمر بصيغة المصدر النائب عن فعله؛ نحو: سكوتًا فينام المتعبون.
٢ "حسبك" اسم فاعل بمعنى كافيك، مبتدأ "حديث" خبر، ويجوز العكس. "فينام" الفعل منصوب على رأي الكسائي، والجملة متضمنة معنى اكفف. أو "حسب" اسم فعل مضارع=

* "وبعد" ظرف متعلق باعتمد. "غير النفي" غير مضاف إليه والنفي كذلك. "جزما" مفعول اعتمد مقدم. "إن تسقط" شرط وفعله، وجوابه محذوف كما تقدم. "آنفا" بالقصد فاعل تسقط، والجزاء قد قصد "مبتدأ وخبر، والواو للحال والجملة موضع الحال من فاعل اعتمد.
"وشرط جزم" مبتدأ، ومضاف إليه، "بعد نهي" بعد ظرف متعلق بشرط أو بجزم ونهي مضاف إليه، "أن تضع" فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وسكن للوقف، وهما في تأويل مصدر خبر المبتدأ. "إن" مفعول تضع مقصود لفظها. "قبل" ظرف متعلق بتضع. "لا" مضاف إليه. "دون" ظرف متعلق بمحذوف حال من إن "تخالف" مضاف إليه "يقع" فاعل يقع يعود على تخالف، والجملة صفة لتخالف.