ولا في حرف غير أل١، ولا في ماضي ثلاثي كأمر وأخذ٢، ولا رباعي كأكرَم وأعطَى٣، بل في الخماسي كانطلق، والسداسي كاستخراج وفي أمرهما، وأمر الثلاثي كاضرب٤، ولا في اسم إلا في مصادر الخماسي والسداسي٥ كالانطلاق.

١ أي: التي للتعريف، أو الزائدة، أما الموصولة فهي اسم على الصحيح ومثل أل: "أم" في لغة حمير على القول بأن همزتها للوصل، كما في قوله -عليه السلام: "ليس من أمبر امصيام في امسفر"؛ أي: ليس من البر الصيام في السفر.
٢ لأن أوزان الماضي الثلاثي كلها محركة الفاء فلا تحتاج لهمزة وصل.
٣ لأن الرباعي لا يبدأ بالهمزة، إلا وزن "أفعل" والهمزة فيه قطع.
٤ ضابط ذلك: أنه إذا كان أول المضارع مفتوحًا، كيكتب، وينطلق، ويستخرج، فهمزة أمره وصل، وإن كان مضمومًا، كيكرم ويعطي، فهمزته قطع ويستثنى من أمر الثلاثي ثلاثة أفعال وهي: أخذ، وأكل، وأمر؛ فإن الأمر منها: خذ، وكل، ومر؛ بحذف الفاء وجوبًا في: كل، وخذ، وجوازًا في مر، والاستغناء عن همزة الوصل لتحرك أولها قال -تعالى: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} ، {كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} .
٥ أي: المبدوءين بهمزة وصل وهذه هي المواضع القياسية لهمز الوصل، وفيها يقول الناظم:
وهو لفعل ماض على ... أكثر من أربعة نحو انْجَلى
والأمر والمصدر منه وكذا ... أمر الثلاثي كاخْشَ وامض وانْفُذا*
أي: إن همزالوصل يكون قياسيا في ماضي ما زاد على أربعة أحرف؛ وهو الخماسي والسداسي، وأمره ومصدره، وأمر الفعل الثلاثي الساكن ثاني مضارعه كما مثل، فإن كان ثاني مضارعه متحرك، نحو يقوم، فإن الأمر منه لا يحتاج إلى همز وصل، نحو: "قم".

* "وهو لفعل" مبتدأ وخبر. "ماض" نعت لفعل. "احتوى" الجملة نعت ثان له. "على أكثر" متعلق باحتوى.
"من أربعة" متعلق بأكثر، "والأمر والمصدر" معطوفان على فعل. "منه" في موضع الحال من الأمر وما عطف عليه، والهاء عائدة على الفعل. "وكذا" متعلق بمحذوف خبر مقدم. "أمر الثلاثي" أمر مبتدأ مؤخر والثلاثي مضاف إليه.