=
والياء لا الواو احذف إن جمعت ما ... كحيزبون فهو حكم حتما
وخيروا في زائدي سرندى ... وكل ما ضاهاه كالعلندى*
أي: أزل السين والتاء من مثل مستدع عند الجمع؛ لأ بقاءهما مخل ببناء الجمع وصيغته.
ومغزى هذا: أنه إذا اشتمل الاسم على زيادة لو بقيت لاختل بناء الجمع على فعالل وفعاليل حذفت الزيادة, ويبقى ما له مزية كالميم، وتحذف النون من مثل: الندد ويلندد وتبقى الهمزة والياء؛ لما في ذلك من مزية كما شرحنا. واحذف الياء وأبق الواو عند جمع مثل: حيزبون؛ مما اشتمل على ذيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع، ولا يتأتى مع الأخرى كما سبق أيضًا.
وإذا لم يكن لإحدى الزيادتين مزية على الأخرى -كنت بالخيار في حذف إحداهما؛ كالزيادة في سرندى وعلندى وما شابههما.
تتمة:
١ ذكرنا قريبا أنه يجوز على مذهب الكوفيين زيادة ياء قبل الآخر في صيغة فعالل وشبهه، سواء حذف شيء من المفرد لتكون هذه التاء عوضًا عن المحذوف أم لا.
ويجيز الكوفيون أيضا زيادة الياء في "فعالل" مماثل "مفاعل", وحذفها من "فعاليل" مماثل "مفاعيل"؛ فتقول في جعافر، جعافير، وفي عصافير، عصافر، وجعلوا من الأول قوله -تعالى: {وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} ومن الثاني: قوله: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} إلا "فواعل" فلا يقال: "فواعيل" إلا شذوذًا، كقوله:
سوابيغ بيض لا يخرقها النبل
وينبغي ألا يؤدي ذلك إلى وجود حرفين متماثلين متجاورين، كما جمع جلباب على جلابيب؛ فإن حذف الياء يجعل صيغة الجمع: "جلابيب" بغير إدغام، مع أن الإدغام في مثل هذا واجب، ولو أدغمتا لم يعرف الأصل، ولم يتضح المعنى.

* "والياء" مفعول احذف مقدم, "لا الواو" عطف عليه. "جمعت" فعل الشرط والتاء فاعله. "ما" اسم موصول مفعوله. "كحيزبون" متعلق بمحذوف صلة ما، وجواب الشرط محذوف. "فهو حكم" مبتدأ وخبر. "حتما" فعل ماض للمجهول والألف للإطلاق، والجملة صفة لحكم.
*"في زائدي" متعلق بخير. و"سرندى" مضاف إليه. "وكل" معطوف على سرندى. "ما" اسم موصول مضاف إليه "ضاهاه" الجملة صلة ما "كالعلندى" خبر لمبتدأ محذوف.