الثاني: أن نصوص النحويين مخالفة لما ذكرا من الحكمين١.
قال ابن عصفور في مُقرِّبه٢ بعد أن ذكر أسباب الإمالة ما نصه: "وسواء كانت الكسرة متصلة أم منفصلة، نحو: "لِزيد مال" إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى".
وقال أيضًا: "وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلًا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أميل لكسرة عارضة، نحو: "بمال قاسم" ٣، أو فيما أميل من الألفات التي هي صلات الضمائر٤، نحو: "أراد أن يعرفها قبل""٥ ا, هـ، ولولا ما في شرح الكافية٦ لحملت قوله في النظم:
والكف قد يوجبه ما ينفصل
على هاتين الصورتين٧ لإشعار "قد يفعل"٨ في عرف المصنفين؛ بالتقليل

١ أي: المذكورين قبل في "مسألة"، وهما: تأثير مانع الإمالة إن كان منفصلا، وعدم تأثير السبب إلا متصلا.
٢ المقرب: كتاب مختصر في النحو والصرف من جزء واحد، منه نسختان مخطوطتان بدار الكتب المصرية.
قال المؤلف في مقدمته: "لقد وضعت كتابًا صغير الحجم مقربا للفهم وقفت فيه من علم النحو على شرائعه، وملكت عصيه وطائعه، وذللته للفهم بحسن الترتيب، وكثرة التهذيب لألفاظه والتقريب، حتى صار معناه إلى القلب أسرع من لفظه إلى السمع".
٣ فإن الكسرة فيه عارضة بسبب دخول عامل الجر.
٤ لأن الضمير مع ما قلبه كجزء من الكلمة، وهما كالكلمة الواحدة.
٥ فلا تمال الألف في "يعرفها" لأن القاف بعدهما مانعة من الإمالة وإن انفصلت.
٦ أي: من قوله: إن سبب المنع قد يؤثر منفصلًا؛ فيقال: أتى أحمد بالإمالة، وأتى قاسم بتركها.
٧ أي: المذكورتين في كلام ابن عصفور في المقرب، وهما: ما أميل للكرة العارضة، وما أميل من الألفات التي هي صلات للضمائر.
٨ أي: في قول الناظم: "والكف قد يوجبه ما ينفصل" وقيل: إنما في شرح الكافي لا يمنع صحة حمل كلام الناظم هنا على الصورتين؛ لجواز أن يكون رأيه هنا مخالفًا لما في شرح الكافية، وما ذكر من كلام ابن عصفور لا ينهض حجة عليه، ولا يقتضي أن نصوص النحويين خلاف ما قاله، وعلى ذلك فلا اعتراض ولا مؤاخذة على الناظم.