وأُسطاع١، لسقوطها في الشُّمول والحَبَط والدَّلاصَة والبُنوّة والمُلك والعَفْر -بفتح أوله وهو التراب٢- والقَدَم٣ والطاعة، وفي قولهم: "حَظِلت الإبل" إذا آذاها أكل الحنْظَل، و"أسْبَل الزرع" وبزيادة نوني نَرْجَس وهُنْدَلِع٤، وتاءي تَنْضُب٥ وتُخُيِّب٦ لانتفاء فِعْلل وفُعْلَل وفَعْلُل وفُعُلِّل.

١ بقطع الهمزة وضم أول المضارع؛ لأن أصله أطاع ومضارعه يُسطيع بضم الياء،؛ فزيدت السين عوضًا عن حركة عين الفعل، فإن أصل أطاع؛ أطوع.
٢ راجع إلى عفريت والعفريت: الرجل الخبيث الداهية المبالغ في الشيء يقال: رجل عفر وعفريت, وامرأة عفرية. وتضم إليه كلمة نفريت، فيقال عفريت نفريت وعفرية نفرية.
٣ كان الأَوْلى أن يقول: التقدم كما يدل عليه معناه.
٤ اسم لنبات ذي شوك.
٥ نوع من الشجر تألفه الحرباء، واسم بلد قرب مكة.
٦ يراد به الباطل، من الخيبة، وهي الحرمان وعدم بلوغ المراد يقال: وقعوا في وادي تخُيب؛ أي: في باطل، وخيبه الله: حرمه الخير، وخاب خيبة إذا لم ينل ما طلب، وفي المثل: الهيبة خيبة والخياب: الفدح الذي لا يوارى.
هذا: ومما تقدم يتبين أن من أدلة الزيادة.
أ- سقوط بعض الأحرف من أصل الكلمة لغير علة؛ كسقوط الهمزة والنون والتاء من الأمثلة التي ذكرها المصنف، وكسقوط ألف ضارب من أصله وهو المصدر، أما السقوط لعلة فلا يكون دليلا على الزيادة؛ كسقوط الواو من في: وعد يعد؛ ووعد.
ب- ولزوم عدم النظير لو حكم بالأصالة، وذكر المصنف أمثلة ذلك أيضًا، واقتصر على هذين الدليلين، ومن الأدلة غير ما ذكره المصنف.
جـ- سقوط بعض الأحرف من فروع الكملة؛ كسقوط ألف "كتاب" عند جمعه على كتب.
د- وكون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع تلزم فيه زيادته مع الاشتقاق؛ كالنون في شر بيث "للغليظ الكفين والرجلين" فإنه غير مشتق، ونونه زائدة؛ لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا كذلك مثل: "جَحَنْفل" للعظيم الشفة، من الجحفلة وهي لذي الحافر كالشفة للإنسان.