وإذا سميت بثنائي الوضع معتل الثاني: ضعفته قبل النسب١، فتقول في "لو" و"كي" علمين: لَوّ وكَيّ، بالتشديد فيهما، وتقول في "لا" علما: "لاء" بالمد٢؛ فإذا نسبت إليهن،٣ قلت: لَوِّي، وكَيويّ ٤، ولائي، أو لاوِي٥، كما تقول في النسب إلى الدَّوّ والحي والكساء: دَوِّي، وحَيَوِي، وكِسائي، أو كسَاوِي.

١ وذلك بأن تزيد عليه مثله من جنسه.
٢ أي: بإبدال ألف التضعيف همزة؛ تخلصًا من تجاور ساكنين.
٣ وذلك بأن جعلتها أسماء لأشخاص يراد النسب إليهم أو أريد نسبة شخص إلى لفظها لإكثاره منها.
٤ أي: بلا إدغام؛ لعدم اجتماع مثلين؛ لأن الياء الزائدة تقلب واوًا في النسب.
٥ لأن الزائد للتضعيف بمنزلة الأصلي، والهمزة إذا كانت بدلا من أصل يجوز فيها التصحيح والقلب، واوًا كما سلف وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:
وضاعف الثاني من ثنائي ... ثانيه ذو لين كـ"لا" و"لائي"*
أي: إذا انسب إلى ثنائي الوضع معتل الثاني وجب تضعيفه؛ فتقول في "لا" علما: "لائي" بإبدال الألف الثانية همزة.
هذا: وإذا كان الثاني صحيحا مثل "كم" وهل"؛ فإن جعل الثنائي علما للفظ وقصد إعرابه وجب تضعيف الحرف الثاني، تقول: أكثرت من "الكم ومن الهل" كما تقول في المعتل: أكثرت من اللو، وإن جعل علما لغير اللفظ وقصد إعرابه فلا يضعف الثاني، تقول: جاءني "كم" ورأيت "هلا".
وخلاصة ما ذكره المصنف في المنسوب إليه المحذوف أحد أصوله:
أ- أن محذوف الفاء والعين: يجب فيه الرد إذا كانت لامه معتلة؛ كشِية، ويرى علمين. ويمتنع الرد إن كانت اللام صحيحة؛ نحو: عدة وسنة.
ب- ومحذوف اللام، يجب فيه رد المحذوف؛ إن رد في التثنية، كأب، وأخ، أو في الجمع بالألف والتاء، كأخت، وبنت، وسنة، أو كانت عينه معتلة نحو: شاة و"ذو".
ويجوز الرد فيما عدا ذلك، أما ثنائي الوضع فقد سبق حكمه قريبا.

* "الثاني" معطوف ضاعف. "من ثنائي" متعلق بمحذوف حال من الثاني. "ثانيه" مبتدأ. "ذو لين" خبر ومضاف إليه، والجملة نعت لثان. "كلا" جار ومجرور، و"لا" مقصود لفظه، متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. "ولائي" معطوف على "لا" وأصله بتشديد الياء وخفف في الوقف.