والثاني: أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود١؛ لا تقول: واحد رجل، ولا اثنا رجلين؛ لأن قولك: "رجل" يفيد الجنسية والوحدة، وقولك: "رجلان"؛ يفيد الجنسية وشفع الواحد؛ فلا حاجة إلى الجمع بينهما. وأما البواقي؛ فلا تستفاد العدة والجنس إلا من العدد والمعدود جميعًا؛ وذلك لأن قولك: ثلاثة "يفيد العدة دون الجنس، وقولك: "رجال" يفيد الجنس دون العدة. فإن قصدت الإفادتين جمعت الكلمتين٢.

= الصرف للعلمية الجنسية والتأنيث، ولا تلحقه "أل" المعرفة على الأرجح هذا: وقد ذكر ابن مالك أن السر في ذكر التاء في الثلاثة والعشرة وما بينهما في عد المذكرين هو أن الثلاثة وأخواتها أسماء جموع مؤنثة، مثل: فرقة، زمرة، أمة، فأصلها أن تكون بالتاء على غرار نظائرها, ولما كان المذكر سابقا على المؤنث في الاستعمال استعملوا هذه الألفاظ على أصلها مع المذكر، وحذفت التاء مع المؤنث للفرق بين المذكر والمؤنث.
١ أي: لا يذكر معهما تمييز؛ وذلك على الإضافة، كما مثل المصنف، وأما "ثنتا حنظل" في قول جندل بن المثنى، فضرورة شاذة: ويجوز الجمع بينهما على طريق الوصفية إذا قصد بالوصف بيان أن المراد باسم الجنس العدد المخصوص لا الجنسية، كما في قوله -تعالى: {وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} ، فإنه لو قيل: "إله" ولم يؤكد بواحد لم يحسن؛ فربما فهم أن المراد إثبات الإلهية لا الوحدانية.
٢ وفي حكم الثلاثة والعشرة وما بينهما، يقول الناظم:
ثلاثة بالتاء قل للعشره ... في عد ما آحاده مذكره
في الضد جرد ... ... ... ... ... ... ... ...*
أي: قل ثلاثة بالتاء إلى العشرة؛ إذا كنت تعد جمعًا آحاد؛ أي: مفرداته مذكرة، أما في ضد ذلك، حين تكون مفردات المعدود مؤنثة فيجب تجريد العدد من التاء، وقد أوضحنا ما في ذلك كله.

* "ثلاثة" بالنصب, مفعول مقدم لقل بتضمينه معنى اذكر، وبالرفع مبتدأ، وجملة "قل" خبره، والرابط محذوف؛ أي: ثلاثة مقرونة بالتاءء قلها "بالتاء" متعلق بمحذوف حال من ثلاثة لقصد لفظه. "للعشرة عد" متعلقان بقل. "ما" اسم موصول مضاف إليه "آحاده مذكره" مبتدأ ومضاف إليه وخبر، والجملة صلة الموصول "في الضد" جار ومجرور متعلق بجرد.