لأنه لو قيل: الذي ما جاءني أحد لزم وقوع "أحد" في الإيجاب١.
السادس: كونه في جملة خبرية٢؛ فلا يخبر عن الاسم في مثل: "اضرب زيدًا"؛ لأن الطلب لا يقع صلة٣.
السابع: ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين٤ نحو زيد؛ من قولك: "قام زيد وقعد عمرو"٥؛ بخلاف "إن قام زيد قعد عمرو"٦.
وإن كان الإخبار بالألف واللام، اشترط عشرة أمور؛ هذه السبعة

١ وذلك ممنوع عند الجمهور؛ ذلك لأن "أحد" خبر عن "الذي"، وفاعل "جاء" ضمير مستتر فيه؛ وهو ضمير "أحد" ومثل أحد في ذلك: عريب وديار، وغيرهما مما لا يستعمل إلا في النفي.
٢ أي: ليمكن الإتيان بصلة للموصول؛ كما ذكر المصنف.
٣ فلا يقال: الذي اضربه زيد، وكذلك لا يخبر عن اسم "ليت" "ولعل" وخبرهما إلا إذا كانا بعض جملة خبرية، مثل: قال محمد: ليت عليًّا مسافر أو لعل بكرًا مقيم عندنا؛ فإنه يقال: الذي قال محمد: ليته مسافر علي, أو ليت عليًّا مسافر ... إلخ, ولا يسوغ الإخبار عن معمول لكن؛ لأنه لا تقع صلة وإن كانت خبرية؛ لئلا يلزم الاستدراك بدون مستدرك.
٤ أي: إذا لم يكن هنالك ما يربط إحداهما بالأخرى.
٥ فلا يقال: الذي قام وقعد عمرو, زيد؛ لخلو جملة "قعد عمرو" من رابط؛ كضمير يعود على الموصول، أو عطف بالفاء فيلزم عند الإخبار: عطف ما ليس صلة على ما هو صلة، فإن كان في الثانية ضمير الاسم المخبر عنه، أو كانت معطوفة بالفاء, جاز الإخبار، لانتفاء المجرور المتقدم، تقول في حالة الضمير في الإخبار عن أحمد في مثل: "سافر أحمد وتخلف عنه إبراهيم": الذي سافر وتخلف عنه إبراهيم، أحمد، وفي حالة العطف بالفاء تقول: في مثل: "حضر علي فتخلف محمد" الذي حضر فتخلف محمد علي.
٦ لأن جملتي الشرط والجزاء في حكم الجملة الواحدة، فتقول في الإخبار عن زيد: الذي إن قام قعد عمرو زيد.
هذا؛ ومن الشروط:
ألا يكون الاسم ملازما لغير الرفع مثل: "سبحان". و"عند"؛ لتعذر جعله خبرًا، وأن يمكن الاستفادة منه، فلا يخبر عن اسم ليس تحته معنى كثواني الأعلام، مثل بكر من أبي بكر، إذ لا يمكن أن يكون خبرًا عن شيء.