الرابع: أن يكون قابلًا للاستغناء عنه بالمضمر١؛ فلا يخبر عن الاسم المجرور بحتى أو بمذ أو منذ؛ لأنهن لا يجررن إلا الظاهر٢.
والإخبار يستدعي إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدم٣؛ فإذا قيل: سر أبا زيد.

= يقدر عوده على أحدهما، ويقدر للآخر عائد يناسب المقام، ومثل الضمير غيره مما يحصل به الربط، كاسم الإشارة في نحو: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} فلا يقال: الذي لباس التقوى هو خير ذلك. وكالاسم الظاهر في نحو: محمد ضربت محمدًا؛ فلا يخبر عن محمد، فلا يقال الذي محمد ضربته محمد، ومنه قول الشاعر:
وأنت الذي في رحمة الله أطمع
فلا يقال الذي في رحمته أطمع الله.
وكالأسماء الواقعة في الأمثال، نحو: الكلاب -في وقولهم "الكلاب على البقر"، فلا يجوز أن يقال: التي إياها على البقر الكلاب لأن لفظ الكلاب لا يستغنى عنه بأجنبي؛ إذ الأمثال لا تغير ألفاظها.
١ أي: الذي يعود على ما قبله، ليصح كونه عائد الموصول؛ فلا يخبر عن مجرور "رب" في مثل: رب رجل لقيته؛ لأنه الضمير المجرور بها لا يعود إلا بعده كضمير الشأن، وذلك ليحصل له به إبهام يقرب به من النكرة، وهو علاوة على ذلك محتاج إلى تمييز ولا تمييز هنا.
٢ ومثلهما: المجرور بواو القسم وتائه، والكاف.
٣ وقد أوضح المصنف ذلك أول الباب؛ فلا تقول في الإخبار عن الرأس من قولك: أكلت السمكة حتى رأسها -بالجر- الذي أكلت السمكة حتاه رأسها, ولا في الإخبار عن "يومين" من قولك: ما رأيته منذ أو مذ يومين, اللذان ما رأيته منذهما أو مذهما يومان؛ لأن حتى ومنذ ومذ لا تجر ضميرًا. وكذلك لا يجوز الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه ولا الموصوف أو الموصول دون الصفة أو الصلة، والعكس فيهما، ولا عن الأسماء العاملة عمل الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول, والمصدر, واسم الفعل؛ لأن الضمير لا يعمل عملهما فلا يخلفهما.
وإلى الشرطين الثالث والرابع أشار الناظم بقوله:=