ويجب الفك في "أفعل" في العجب١، نحو: أشد ببياض وجوه المتقين؛ وأجبب إلى الله تعالى بالمحسنين. وإذا سكن الحرف المدغم فيه لاتصاله بضمير الرفع٢ وجب فك الإدغام٣ في لغة غير بكر بن وائل، نحو: حللت، و {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ} ، {وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} ٤.

١ هو أيضا كالاستثناء من فعل الأمر المتقدم نظرا لصورته؛ لأنه في الحقيقة فعل ماض على صورة الأمر كما هو معروف، وإنما التزم فيه الفك محافظة على صورته وصيغته، سواء كان متصلا بالباء أم لا.
وفي حكم "أفعل" في التعجب، و"هلم" يقول الناظم:
وفكُّ "أفْعِل" في التَّعجّب التزم ... والتزم الإدغام أيضا في "هَلُمْ"*
أي: إنه يجب فك صيغة "أفعل" في التعجب محافظة على صيغته؛ تقول: أحبب بمحمد وأشدد بعلي، فلا يجوز فيه الوجهان كفعل الأمر المتقدم، ويلتزم الإدغام في "هلم" للثقل بالتركيب، على القول بأنها فعل أمر، فهي أيضا مستثناة من فعل الأمر للسابق.
٢ أي: البارز المتحرك ويشمل ذلك: تاء الضمير، وتاء ونون الإناث.
٣ وذلك لتعذر الإدغام؛ لأن ما قبل الضمير البارز لا يكون ساكنا وتقدمت الإشارة لذلك، وإذا سكن لجزم أو شبه "والمراد به سكون آخر الأمر" جاز الفك وهو لغة أهل الحجاز، وجاز الإدغام وهو لغة تميم.
٤ أي: أحكمنا خلقنم، [سورة سبأ الآية: ٥٠] ، [سورة الإنسان الآية: ٢٨] , وفي هذا الموضع الذي يعتبر شرطا من شروط وجوب الإدغام، وهو: ألا يعرض سكون ثاني المثلين؛ إما لاتصاله بضمير رفع، أو لجزم وشبهه، يقول الناظم:
وفُكّ حيث مُدغم فيه سَكَن ... لكونه بمضمر الرّفع اقترن
=

* "وفك" مبتدأ. "أفعل" مضاف إليه مقصود لفظه. "في التعجب" متعلق بمحذوف حال من أفعل. "التزم" فعل ماض للمجهول والجملة خبر المبتدأ. "الإدغام" نائب فاعل التزم الثاني. "أيضا" مفعول مطلق لمحذوف. "في هلم" متعلق بالتزم.