ويستثنى من ذلك١ ما رجوعه إلى الياء مختص بلغة شاذة، أو بسبب ممازجة الألف٢ لحرف زائد، فالأول، كرجوع ألف "عَصًا"، و"قَفًا" إلى الياء٣ في قوله هُذَيل، إذا أضافوهما إلى ياء المتكلم: عَصَي وقَفَي٤، والثاني، كرجوعهما إليها إذا صغرا فقيل: عُصَيّة وقُفَي٥، أو جمعًا على "فُعول" فقيل: عِصِي وقِفِي٦.

١ أي: من السبب الثاني وهو: كون الياء تخلف الألف في بعض التصاريف.
٢ أي: مخالطتها ومجاورتها.
٣ مع أنها منقلبة عن الواو.
٤ أصلهما: عصوي، وقَفَوي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا، فلا يمالان؛ لأن الألف فيهما لا تعود للياء إلا في لغة شاذة.
٥ أصلهما: عُصَيْوة، وقُفُيو، ففعل بهما ما تقدم، وقلبت ياء لمجاورتها ياء التصغير، وهي حرف زائد.
٦ أصلهما: عُصُوو، وقُفُوو، على وزن فلوس، قلبت الواو الأخيرة ياء كراهة اجتماع واوين، ثم قلبت الأولى ياء على القاعدة وأدغمتا، وقلبت الضمة الثانية على العين كسرة؛ لتسلم الياء من القلب ثم كسرت فاؤهما اتباعًا لكسرة العين.
وقد أشار الناظم إلى السببين المتقدمين من أسباب الإمالة، بقوله:
الألف المبدل من "يا" في طرف ... أمل، كذا الواقع منه اليا خلف
دون مزيد أو شذوذ، ولما ... تليه ها التأنيث ما الها عدما*
أي: إن الألف المبدلة من ياء واقعة في طرف الاسم أو الفعل تمال، وكذلك إذا ردت الألف إلى الياء في بعض التصاريف؛ كالتثنية أو الجمع، أو الإسناد إلى الضمير لا بسبب زيادة قبل ياء التصغير، أو في لغة شاذة وحكم ما فيه هاء التأنيث حكم ما خلا منها؛ فتمال الألف التي فيها سبب الإمالة، وإن وليتها هاء التأنيث؛ لأنها في حكم الانفصال.

* "الألف" مفعول أمل مقدم. "المبدل" نعته. "من يا" جار ومجرور متعلق بالمبدل. "في طرف" صفة ليا. "كذا" متعلق بمحذوف خبر مقدم. "الواقع" مبتدأ مؤخر. "منه" متعلق بخلف أو بالواقع. "اليا" فاعل للواقع. "خلف" حال من الياء ووقف عليه السكون على لغة ربيعة. "دون" ظرف متعلق بالواقع أو بخلف. "مزيد"
مضاف إليه. "أو شذوذ" عطف على مزيد. "ولما" جار ومجرور خبر مقدم، وما
اسم موصول، وجملة "تليه" صلة.
"ها" فاعل تليه, "التأنيث" مضاف إليه. "ما" اسم موصول مبتدأ مؤخر على حذف مضاف إليه, "الها" بالقصر مفعول عدم مقدم، وألفه للإطلاق وفاعله يعود على "ما" والجملة صلة.