١ جزم "يثب" لأن "اتقى" و"فعل" وإن كانا فعلين ظاهرهما الخبر، إلا أن المراد بهما الطلب.
وفي جزم المضارع في جواب الأمر يقول الناظم في تعبير مجمل غير واف:
والأمر إن كان بغير "افعل" فلا
تنصب جوابه وجزمه اقبلا*
أي: إن الأمر -وهو من أنواع الطلب- إن كان مدلولا عليه بغير صيغته الصريحة، وهي صيغة "افعل"؛ بأن كان مدلولا عليه باسم فعل، أو بلفظ الخبر -لم يجز نصبه بعد الفاء؛ لأنها لا تعتبر سببية, ويصح جزمه في جواب هذا الأمر عند سقوط الفاء.
٢ أي: في نصب الفعل المقرون بالفاء بعده بأن مضمرة وجوبًا، وإذا سقطت هذه الفاء، صار المضارع -على هذا- جوابًا للترجي مجزوما؛ نحو: لعلك تحفظ حق النعمة يدمها الله عليك.
٣ أي: في جواب قوله تعالى: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ, أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ} [سورة غافر الآية: ٣٧] وإلى هذا يشير الناظم بقوله:
والفعل بعد الفاء في الرجا نصب ... كنصب ما إلى التمني ينتسب*
أي: إن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة بالرجاء، ينصب كما ينصب المضارع الواقع بعد التمني؛ على اعتبار الفاء سببية في كل منهما، ولم يذكر الناظم حكم المضارع إذا سقطت الفاء، وقد بيناه.
هذا: والتمني الذي أداته "لو" كالنفي؛ لا يجزم المضارع في جوابه عند سقوط الفاء.

* "والأمر" مبتدأ، والمقصود به الطلب، "إن كان" شرط وفعله، واسم كان مستتر فيها، "بغير افعل" بغير متعلق بمحذوف خبرها، وافعل مضاف إليه، "فلا تنصب" الفاء واقعة في جواب الشرط. تنصب "فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. "جوابه" جواب مفعول تنصب والهاء مضاف إليه، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ.
"وجزمه" الواو عاطفة أو للاستئناف، وجزمه مفعول اقبلا مقدم "اقبلا" فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقف.
* "والفعل" مبتدأ. "بعد الفاء" بعد ظرف في موضع الحال من نائب فاعل نصب والفاء مضاف إليه. "في الرجا"=