فصل: وتصغير الترخيم؛ أن تعمد إلى ذي الزيادة الصالحة للبقاء فتحذفها، ثم توقع التصغير على أصوله١، ومن ثم٢ لا يتأتى في نحو: جعفر وسفرجل؛ لتجردهما، ولا في نحو: مُتَدَحْرج ومُحرَنْجم؛ لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلالها بالزنة٣، ولم يكن له إلا صيغتان وهما:
"فُعَيْل"٤ كحميد في أحمد وحامد ومحمود وحَمْدون وحمدان٥.
و"فُعَيْعِل"٦، كقُرَيْطِس، لا فُعَيْعِيل؛ لأنه ذو زيادة.

١ ما ذكره المصنف طريقته مختصرة أما تعريفه فهو: تصغير الاسم الصالح للتصغير الأصلي، بعد تجريده مما فيه من أحرف الزيادة الصالحة للبقاء. وسمي بذلك لما فيه من ضعف بسبب الحذف؛ من الرخم بمعنى الضعف واللين.
والغرض منه هو الغرض من التصغير الأصلي، وقد يكون الدافع إليه: التودد والتدليل، والضرورات الشعرية.
٢ أي: من أجل أنه مختص بالمزيد.
٣ أي: في تصغير غير للترخيم، فلا يسمى تصغيرهما على دُحيرج، وخُريجم تصغير ترخيم؛ لأن الحذف واجب لغيره، ويتبين من هذا أنه يشترط أمران: أن يكون الاسم مشتملا على زيادة، وأن تكون هذه الزيادة صالحة للبقاء في تصغير غيير الترخيم.
٤ للثلاثي الأصول إذا كان مسماه مذكرًا، فإن كان مؤنثًا زيدت تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث، فإذا كان معنى الاسم مختصا بالمؤنث؛ كحائض وطالق، لا تلحقه التاء، تقول في التصغير: حُييض، وطُليق؛ بحذف ألفهما وبغير زيادة تاء التأنيث.
٥ ويكون التمييز بينها ومعرفة ما كانت عليه قبل التصغير بالقرائن التي تمنع اللبس.
٦ للرباعي الأصول؛ وإذا أريد تصغير مثل: إبراهيم، وإسماعيل تصغير ترخيم، فالقياس عند سيبويه أن يقال: بُريهم، وسُميعل، بحذف الزوائد، وهي الهمزة والألف والياء، وعند غيره: أبيره، أو سيمع؛ لأن الهمزة عندهم أصلية وسمع ترخيمهما، على بُريه وسُميع؛ وهو شاد؛ لأن فيه حذف أصلين وزائدين، والأصول لا يحذف منها أكثر من واحد.=