وإذا سمي بما وضع ثنائيا؛ فإن كان ثانيه صحيحًا نحو: هل وَبَلْ، ولم يُزَدْ عليه شيء حتى يصغِّر، فيجب أن يضعف١ أو يزاد عليه ياء٢ فيقال: هُلَيْل، أو هُلَيّ.
وإن كان معتلا وجب التضعيف قبل التصغير٣، فيقال في "لُوْ" و"كَي" و"ما" أعلاما: لَوُّ وكَيُّ -بالتشديد- و"ماء"- بالمد، وذلك لأنك زدت على الألف ألفا فالتقى ألفان، فأبدلت الثانية همزة، فإذا صغرت أعطيت حكم "دَوٍّ، وحيٍّ٤ وماء"؛ فتقول: لُوَيٌّ كما تقول: دُوَيٌّ، وأصلهما: لُوَيْوٌ، ودُوَيْوٌ٥، وتقول: كُيَيٌّ بثلاث ياءات٦؛ كما تقول: حُيَيٌّ، وتقول: مُوَيٌّ٧، كما تقول في تصغير الماء المشروب: مُوَيْه، إلا أنَّ هذا لامه هاء فرد إليها٨.

١ ويكون أحد المضعفين قبل ياء التصغير، والآخر بعدها فتتوسط بينهما.
٢ أي: بعد ياء التصغير، ويكون ذلك بتضعيف ياء التصغير نفسها وهذا أحسن. والحامل على ذلك: الوصول إلى بناء "فعيل" ثم يتحرك الحرف الذي يلي ياء التصغير بالحركة الإعرابية المناسبة للجملة.
٣ قيل: لئلا يلزم إثبات اسم معرب على حرفين، آخره حرف لين متحرك، وهذا لا نظير له. بخلاف ما إذا كان ثانيه صحيحًا؛ فإن له نظيره من الأسماء المعربة مثل يد، ودم.
٤ الدو: البادية، والفلاة الواسعة، والحي: القبيلة والجمع أحياء.
٥ اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا.
٦ الأولى أصلية، والثانية للتصغير، والثالثة الزائدة للتضعيف.
٧ أي: بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في ياء التصغير.
٨ وأصله "موه" قلبت الواو ألفًا على القاعدة، ثم الهاء همزة سماعًا على غير قياس فصار "ماء" فعند التصغير يرجع كل إلى أصله.
ويعتبر الاسم ثنائيا إذا كانت حروفه ثلاثة أولها همزة وصل؛ نحو: ابن، وسام.... إلخ فتحذف همزة الوصل عند تصغيره، ويرد المحذوف فتقول: بُنَي وسمي.