١ يزيد عدد الصيغ المشهورة لجموع الكثرة على ثلاثين، وسنشير إلى ما لم يذكره المصنف في موضعه المناسب. أما جمعا الصحيح فيصلحان للقلة والكثرة حقيقة بالاشتراك المعنوي؛ لأنهما موضوعان لمطلق الجمع، من غير نظر إلى قلة أو كثرة؛ إلا إذا وجدت قرينة تعين الجمع لأحدهما دون الآخر ومفردهما لا يتغير في الغالب عند الجمع. وإذا اقترن جمع القلة بأل الاستغراقية، أو أضيف إلى معرفة، انصرف إلى الكثرة.
هذا: واعلم أن أكثر جموع التكسير سماعي، هو متعددة وكثيرة في المراجع اللغوية، وبعضها لا ضابط له، وما ذكره النحاة من الأوزان والضوابط الخاصة بها، إنما هو للغالب والكثير، وليقاس على كل وزن منها ويحمل عليه ما استوفى هذه الشروط، ولم يسمع عن العرب؛ فإذا قيل: إن هذا مطرد، أو قياسي، أو الأصل، أو نحو ذلك، فمعناه: أنه يجوز للمحدثين قياس ما لم يسمع على ما سمع واستوفى شروطه.
وقد نص قرار المجمع اللغوي على ذلك حيث قال: "يرى المجمع أن الكلمات التي يستعملها قدامى النحاة والصرفيين وهي: القياس، والأصل، والمطرد والغالب، والأكثر، الكثير، والباب، والقاعدة ألفاظ متساوية الدلالة على ما ينقاس. وأن استعمال كلمة منها في كتبهم، يسوغ للمحدثين من المؤلفين وغيرهم قياس ما لم يسمع على ما سمع، وأن المقيس على كلام العرب هو من كلام العرب".
٢ إما بحسب الوضع؛ بأن يكون العرب قد وضعوا جمعًا على صيغة واحدة لأحد النوعين، واستعملت هذه الصيغة في القلة حينًا، وفي الكثرة حينا آخر، واستغنى بذلك عن وضع صيغة أخرى كما مثل المصنف. أو بحسب الاستعمال؛ بأن تكون وضعت الصيغتين، ولكنها استغنت في بعض المواضع عن إحداهما بالأخرى مجازًا لقرينة، مثل: "أقلام" في قوله تعالى: {مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ} فقد استعمل جمع القلة للكثرة، مع أن للقلم وزن كثرة وهو: "قلام" والمقام مقام مبالغة وتكثير، فكلتا الصيغتين موجودة، تشيع في أحدهما وحده، وتستعمل في الآخر بقرينة في الكلام.
٣ جمع رحل، وعنق، وفؤاد، فقد استغني فيها ببناء القة ولم يستعمل لها بناء كثرة.