الثاني: أن تستعمله مع أصله؛ ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير؛ فتقول: خامس خمسة؛ أي: بعض جماعة منحصرة في خمسة.
ويجب حينئذ: إضافته إلى أصله١، كما يجب إضافة البعض إلى كله، قال الله -تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ} ٢ وقال -تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} .
وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب: أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني، ونصبه إياه٣، كما يجوز في "ضارب زيد". وزعم الناظم أن ذلك جائز في "ثان"

=
وصغ من اثنين فما فوق إلى ... عشرة كـ"فاعل" من فعلا
واختمه في التأنيث بالتا ومتى ... ذكرت فاذكر "فاعلا" بغير تا*
أي: صغ من العدد "اثنين" أو ما فوقه إلى عشرة وزنًا على مثال "فاعل"، كما تصوغه من الفعل الثلاثي "فعل". واختم "فاعلا" بالتاء حين يكون المعنى على التأنيث، فتقول: ثالثة ورابعة، وإذا كان المعنى على التذكير، فلا تأت بالتاء.
١ ويكون من إضافة الشيء إلى جزئه، والمراد: الوجوب الإضافي، والغرض منع نصب الوصف ما بني هو منه؛، لأنه اسم جامد بمعنى بعض فلا يعمل النصب، وإلا فإنه يجوز خامس من خمسة مثلا، والفرق بين هذه الصيغة وما قبلها: أنها تدل على الاتصاف بالعدد؛ مزيدًا عليه الدلالة على أنها فرد منه وبعض من كله.
٢ "ثاني" حال من الهاء في أخرجه، و"اثنين" مضاف إليه. [سورة التوبة الآية: ٤٠] .
٣ فيقال: ثالث ثلاثة بجر ثلاثة بالإضافة، ونصبها على أنها مفعول به.

* "فما فوق" الفاء عاطفة، و"ما" موصولة معطوفة على اثنين. "فوق" ظرف مبني على الفتح متعلق بمحذوف صلة ما، والعائد محذوف؛ أي: فما فوقها "إلى عشرة" جار ومجرور متعلق بصغ. "كفاعل" جار ومجرور صفة لمفعول صغ المحذوف؛ أي: صغ وزنًا مماثلا لفاعل "من فعلا" متعلق بفاعل.
"في التأنيث" حال من الهاء في اختمه، "بالتاء" متعلق باختمه "ومتى" اسم شرط جازم يجزم فعلين, وهو ظرف في محل نصب بذكرت. "ذكرت" فعل الشرط في محل جزم "فاذكر فاعلا" الفاء واقعة في جواب الشرط. "بغير تا" متعلق بمحذوف نعت لفاعلا.