اسم الشيخ وتأليفاته الأخرى في فهرسته، حتى إذا ما ظهر فهرست الشيخ أضافه النجاشي إلى شرح حال الشيخ وزاده على كتبه، تماما بتمام كما أضاف الشيخ نفسه كتابه " المبسوط " الذي قيل أنه آخر تأليفاته إلى شرح حاله وزاده في عداد تأليفاته في فهرسته؟ ثانيا إذا كان خلو فهرست الشيخ من كتاب النجاشي موجبا لعدم وجود فهرست النجاشي أثناء كتابة الشيخ لفهرسته، لاستوجب ذلك - وقد كتب فهرست النجاشي فيما بعد - ان يذكره الشيخ في فهرسته. لأن المشهور أن الشيخ الطوسي ظل على قيد الحياة ١٠ سنوات بعد النجاشي، ولا بد من أنه كان قد علم بوجود كتابه. وعليه، ينبغي البحث عن دليل لعدم ذكر كتاب النجاشي في فهرست الشيخ مع ذكر النجاشي لكتاب الشيخ، في شئ آخر، يحتمل أن يكون اشتهار الشيخ الطوسي وعظمته العلمية وكتبه التي سيطرت على المجتمع الشيعي آنذاك في مقابل قلة حظ النجاشي من الشهرة، هي التي جذبت الأنظار إليه وإلى كتبه.
ولكن مع هذا كله، فإنه بالدراسة ومقابلة الكتابين المذكورين والعثور في فهرست النجاشي على عبارات هي بعينها عبارات فهرست الشيخ مع شئ من الإضافات، وبملاحظة طريقة بيان النجاشي التي تعرض نظره الانتقادي بالنسبة إلى مطالب فهرست الشيخ في كثير من الموارد، لا يبقى هناك مجال للشك في أن فهرست النجاشي ألف بعد فهرست الشيخ.
خصوصيات الكتاب:
يشتمل هذا الكتاب على أسماء ما يقرب من ٩٠٠ شخص وآثارهم من أصحاب الأصول والمصنفات مع سلسلة السند بينهم وبين الشيخ غالبا.
وجاءت تهيئة هذا الكتاب وتأليفه بناء على رغبة أحد معاصري الشيخ يشير إليه في مقدمة الكتاب بقوله " الشيخ الفاضل ". ومع أنه لا توجد قرينة معتمدة تمكننا من معرفة هذا الشخص، الا أنه يمكن من تعبير " الشيخ الفاضل " وكذلك من أن رجاءه لتأليف هذا الكتاب (وكذلك كتابي الشيخ الآخرين " الرجال " و " الجمل والعقود ") قد استجيب من قبل الشخصية العلمية الكبيرة في زمانه، يمكن بصورة كلية أن تطمئن إلى أن هذا الفاضل كان يتمتع بمقام علمي مرموق. (١) ومبنى الكتاب على التعريف بأصحاب الأصول والمصنفين الشيعة ومن ألفوا كتابا للشيعة على السواء. (٢) والشيخ نفسه يعد في مقدمة الكتاب بأن يردف اسم كل من المصنفين وأصحاب الأصول بما يرتبط به من جرح أو تعديل وأن يشير إلى ما إذا كانت روايته مورد الاعتماد أم لا، وإلى مذهبه واعتقاده. الا أنه حصل في الكتاب بعض التخلف عن هذه الطريقة فسكت في بعض الموارد النادرة عن توثيق المذكورين أو تضعيفهم. (٣) وامسك في بعض الموارد عن ذكر المذاهب في التعقيب على الشيعيين غير الإماميين من قبيل الفطحية والواقفية. والتزم بذكر المذهب إذا كان صاحب الترجمة من العامة. وبناء عليه، وجب كلما سكت عن مذهب شخص ولم يذكره، الاطمئنان إلى أنه ليس من العامة وإن لم يثبت كونه شيعيا إماميا، بمعنى أنه من الممكن أن يكون متمذهبا بمذهب من سائر شعب الشيعة مثل الفطحية والواقفية وغيرهما.
والخلاصة، ان من كان على مذهب الشيعة الإمامية أو غير الإمامية (٤) قد ذكر مذهبه أحيانا وأحيانا لم يذكر في الفهرست، أما مذهب العامة وهو غير شيعي، فهو دائما مورد الذكر. وكذلك، غالبا ما يتحاشى القدح في امامي ضعيف أو تضعيفه، لأن موضوع الكتاب ومبناه كما قلنا تدوين أسماء من كتبوا أصولا أو مصنفات للشيعة سواء أكان شيعيا أم غير شيعي ممدوحا أم مذموما. فتعيين هذه الصفات ليس مهمة هذا الكتاب.
وضع الكتاب وترتيبه:
والكتاب مرتب حسب حروف الهجاء. وفي كل حرف فتح باب لكل اسم من الأسماء المصدرة بهذا الحرف. فمثلا، في حرف الألف، فتح " لإبراهيم " باب و " لإسماعيل " باب و " لأحمد " باب. وبالنسبة لجميع أسماء الآحاد، فقد فتح لكل حرف باب على حدة بعنوان " باب الواحد ". فمثلا، في باب الواحد من حرف الألف تأتي أسماء " أصبغ " و " إدريس " و " اصرم " وهي آحاد لا غير. وهكذا دواليك حتى آخر حروف الهجاء. وجميع الأسماء الواردة في الكتاب البالغ عددها ٩٠٠ تتدرج كلها تحت هذه الأبواب.
كيفية نسخ الكتاب:
بناء على ما قرره خبراء الفن، فإن نسخ كتاب الفهرست مثل غالبية كتب الرجال المعتبرة القديمة من قبيل كتب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري، مصاب بالتحريف والتصحيف والنقص والزيادة. ولم تصل نسخته الصحيحة إلى يد أبناء هذا الزمان. ويقول العلامة الكلباسي، ان " أكثر نسخ الفهرست الحالية لا تخلو من التصحيف والغلط. وكما قال بعض أصحاب النظر أن أكثر النسخ المتيسرة للمراجعين في هذا الدور أصبحت محلا لتطاول الحدثان وألعوبة بيد التصحيف. وقد تصدى المحقق الشيخ سليمان البحراني (٥) لشرح هذا الكتاب وترتيبه وتصحيحه، فأصلح الأخطاء الناجمة عن قلم الكتاب في أكثر تراجمه، ولكنه لم يطبع الا الأسماء المصدرة بالألف " (٦).
فيستنبط من هذا القول أن تصحيحات المحقق البحراني من نوع " التصحيح القياسي ". أنه أجري على أساس المقابلة مع الكتب الأخرى المعتمدة لدى الرجال، لا " تصحيح النسخ " بمعنى الحصول على نسخ مصححة قابلة للاعتماد من كتاب الفهرست ومقابلتها الواحدة بالأخرى. والا لوجب على المحقق نفسه في هذه الحالة أن يشير إلى هذا الموضوع، ولنقله الكلباسي أيضا. ولتحتم علاوة على هذا أن تكون مسالة اختلاف النسخ قد انحلت منذ ذاك، وتشخصت نسخة كاملة أو صحيحة تقريبا.
وفي حدود اطلاعنا، إن النسخة الصحيحة من الفهرست. كانت موجودة

(١) ينقل العلامة الطهراني في المجلد الخامس من الذريعة (ص ١٤٥) عن بعض نسخ " الجميل والعقود " القديمة أن المقصود بالشيخ الفاضل هو القاضي عبد العزيز بن البراج قاضي طرابلس (المتوفى سنة ٤٨١).
(٢) زعم عباس اقبال في مقدمة " معالم العلماء " أن الفهرست يختص بالمصنفين وأصحاب الأصول من الشيعة، ولكن بيان الشيخ ذاته في مقدمة الفهرست وذكر جماعة من المؤلفين من غير الشيعة بالفعل، يجب ذلك الرغم.
(٣) لمزيد من التفصيل ارجع إلى: الفهرست طبع النجف ١٣٨٠) الصفحات ٧١ / ٧٨ / ٨٨ / ٨٩ - وسماء المقال / ٤١ - ٤٢.
(٤) قاموس الرجال، ج ١ / ١٨ في هذه الحالة يكون كلام العلامة الطباطبائي والسيد الداماد (نقلا عن المامقاني في الرجال ج ١ / ٢٠٥) من أن مبنى الشيخ على التصريح بمذهب غير الامامي مثل الفطحية والواقفية، لا وجه له.
(٥) توفي سنة ١١٢١ الهجرية.
(٦) سماء المقال / ٤٢.

(١٩٧)