(١) كذا عن ابن حبيب هنا (قداد بن لؤي بن رهم بن معاوية) وكذا هو في كتابه ص ١٥ ويأتي عنه في رسم (قداد) (عبد قداد (كذا) بن ثعلبة بن معاوية) وفى محبره ٣٩٨ (قداد بن ثعلبة بن معاوية) ويأتي في (باب شحمة..) مثله عن ابن الكلبي وهو معروف عنه، ويأتي في رسم (قداد) مثله عن ابن الحباب الحميري فهو الراجح.
(٢) انظر ما يأتي.
(٣) في التوضيح (وقيل: ابن عبد بن هلال).
(٤) أثبت الأمير هنا عن ابن حبيب ان اللذين في بجيلة وقيس كلاهما (سمحة) بتقديم الميم على الحاء وأقره على ذلك وإنما اعترضه في التي في كلب كما يأتي، وتقدم عن هامش الأصل ما يؤخذ منه أن الأمير تبع في هذا الباب الدارقطني، وأن الدارقطني وهم هنا، وأعاد في حرف الشين المعجمة على الصواب، وأن ابن حبيب برئ عن العهدة فالذي في كتابه على الصواب. والذي يهمنا الآن أن الأمير أثبت هنا أن الأولين بتقديم الميم على الحاء وأقر ذلك. ويؤكد هذا أن الأمير قال في المستمر (باب سمحة وسمحة ذكر هذا الباب الدارقطني رحمه الله وذكر الأول [سمحة]، وهو على ما ذكره، وذكر الثاني [سمحة] وحكى عن ابن حبيب أنه قال: في كلب سمحة بنت كعب بن عمرو بن خيليل بن عمرو من (في النسخة: بن) غسان وبها يعرف ولدها وذكر كلاما، وهذا وهم فاحش منه رحمه الله لان هذه سحمة بتقديم الحاء على الميم بنت كعب بن عمرو بن خيليل..) فذكر مثل ما يأتي سواء. وسيأتي في حرف الشين المعجمة ما لفظه (باب شحمة وسحمة وسحمة وشجنة - أما شحمة...، وأما سحمة بفتح السين المهملة فهو أبو سحمة الباهلي...، وقال ابن الكلبي في نسب قضاعة: سحمة بنت كعب بن عمرو بن خيليل...، وأما سحمة بضم السين المهملة فهو سعد بن؟ تة وهي أمه وهو ابن عوف بن بجير بن معاوية، له صحبة، وهو من ولد سحمة بن سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار بن أراش - قال ذلك ابن الكلبي، وقال ابن الحباب هو سحمة (في التوضيح أن ابن الحباب قاله بفتح السين، وبهذا يظهر الخلاف الذي يقتضيه صنيع الأمير، إذ لا خلاف غيره كما ترى) بن سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد ابن الغوث بن أنمار) ثم ذكر الأمير كلاما آخر ولم يذكر الذي في قيس. فيؤخذ على الأمير أولا أنه حكى هنا عن ابن حبيب أن اللذين في بجيلة وقيس هما (سمحة) بتقديم الميم على الحاء وأقره على ذلك ثم ذكر في (باب سحمة..) عن ابن الكلبي وابن الحباب أن الذي في بجيلة (سحمة) بتقديم الحاء على الميم وأقر ذلك وهذا تناقض، مع أن الثابت عن ابن حبيب تقديم الحاء على الميم في الثلاثة أعني اللذين في بجيلة وقيس والتي في كلب كما يأتي وتقدم ذلك عن هامش الأصل وهكذا هو في كتاب ابن حبيب المطبوع ص ١٥ - ١٦ وهكذا في الايناس على سقط في النسخة فيظهر أن الدارقطني نقل ما هنا عن نسخة من كتاب ابن حبيب كان فيها على الخطأ وتبعه الأمير في ذلك ولم يراجع كتاب ابن حبيب ولم يتنبه للتناقض بين ما هنا وما في باب شحمة بالنسبة إلى الذي في بجيلة مع تنبهه إلى التناقض بالنسبة إلى التي في كلب كما يأتي، وزاد فحمل الوهم على الدارقطني كما صرح به في المستمر، وقضية كلامه هنا أن الوهم من ابن حبيب أو من بعض نسخ كتابه، وعلى كل حال فقد ثبت أن الذي في بجيلة هو (سحمة) بتقديم الحاء على الميم وأنه بضم فسكون عند ابن الكلبي وابن حبيب، وبفتح فسكون عند ابن الحباب وثبت أن الذي في قيس هو أيضا (سحمة) بتقديم الحاء على الميم وهو بضم فسكون كما في كتاب ابن حبيب والايناس. وقد وفق صاحب التوضيح فضبط اللذين في بجيلة وقيس على الصواب (سحمة) بتقديم الحاء على الميم وبضم فسكون لكنه وهم في الثالث كما يأتي، أما التبصير ففيه (سمحة بالضم والسكون في بجيلة وبفتحتين في كلب - قاله ابن حبيب، وقال الأمير بل الثانية في غسان) وهذا تقليد لما هنا مع قصور عن ذكر الذي في قيس ومع وهم في التي في كلب إذ رعم أن الأمير إنما خالف ابن حبيب في القبيلة التي منها سمحة أكلب أم غسان؟ والواقع أنه لا خلاف في هذا فان ابن حبيب إنما قال (في كلب) يريد أن القبيلة التي تسمى سمحة (وعلى الصواب: سحمة) هي في كلب ثم بين أنه في الأصل اسم لامرأة من غسان نسب إليها بنوها من كلب، والأمير يوافق في هذا أعني أن المرأة من غسان والقبيلة من كلب وإنما اعترض في تقديم الميم على الحاء فصوب تقديم الحاء على الميم. ومع هذا ففي التبصير في موضع آخر مع (شحمة) و (سحمة) ما لفظه (قلت وفى نسب قضاعة سحمة بنت كعب بن عمرو أم ولد عوف بن عامر بن عوف بن بكر. وبضم أوله سحمة (في النسخة:
أبو سحمة) بن سعد بن عبد الله بن قداد (في النسخة: قراد) من ذريته سعد بن حبتة. وآخرون في الجاهلية) كذا قال والذي ذكر هنا أنه في (سحمة) بالفتح وتقديم الحاء على الميم هو الذي ذكر هناك أنه (سمحة) بفتحتين وبتقديم الميم على الحاء، والذي ذكر هنا أنه (سحمة) بالضم وبتقديم الحاء على الميم، هو الذي ذكر هناك أنه سمحة بالضم وبسكون وبتقديم الميم على الحاء فأما ما في النسخة (أبو سحمة) و (قراد) فلعل الخطأ من النسخة والله المستعان.

(٣٦٦)