تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٨ - 17 - في مقدمات الحكمة

اجرائه في نفس وجودها وقد اجراه بعض أهل الذوق في بعض العلوم في حقيقة الوجود ولا يقف على مغزاه الا من له قدم راسخ في المعارف الإلهية واما كون الاختلاف بين المادة والجنس والنوع أمرا واقعيا فتفصيله وإن كان موكولا إلى محله وأهله الا ان مجمله ما يلي وهو ان تقسيم المهية إلى الأجناس والفصول بلحاظ الواقع ونفس الامر وان الاختلاف بين المادة والجنس والنوع واقعي، والمادة متحدة مع الصورة التي تبدلت إليها والتركيب بينهما إتحادي وتكون المادة المتحدة بالصورة والصورة المتحدة معها نوعا من الأنواع والمادة التي قابلة لصورة أخرى تكون منضمة إلى الصورة الموجودة، والتركيب بينهما انضمامي لا إتحادي و تكون تلك المادة بالنسبة إلى الصورة المتحققة بشرط لا لعدم امكان اتحادها بها و بالنسبة إلى الصورة التي تستعد لتبدلها إليها لا بشرط شئ لامكان تبدلها بها، مثلا المادة التي تبدلت بصورة النواة وصارت فعليتها متحدة معها تركيبهما إتحادي بل اطلاق الاتحاد أيضا باعتبار ظرف التحليل والتكثر والا فبعد صيرورة القوة النواتية فعلية لا تكون في الخارج الا فعليتها والقوة ليست بحدها موجودة فيها وإن كانت الفعلية واجدة لها وجدان كل كمال للضعيف والمادة المستعدة في النواة لقبول صورة الشجر تكون منضمة إلى الصورة النواتية وتركيبهما انضمامي لا إتحادي و تكون لا بشرط بالنسبة إلى الصورة الشجرية لامكان اتحادها بهما وبشرط لا بالنسبة إلى تلك الصورة الشخصية النواتية المتحققة لعدم امكان اتحادها معها، فتحصل ان في النواة مادة متحدة ومادة منضمة ومأخذ الجنس والفصل والنوع هو الواقع المختلف بحسب نفس الامر، فلا يكون شئ من اعتبارات المهية لا في باب الأجناس والفصول والمواد والصور ولا في باب الأقسام الثلاثة لها، اعتبارا جزافا وتلاعبا محضا هذا و لكن تفصيل هذه المباحث يطلب من مقاره وعند أهله هذا وقد مر ما ينفعك في المقام في بحث المشتق.