بلا رجوع إلى أئمة الدين، أو مربوط بالفتوى بالآراء والأهواء من غير الرجوع إليهم والأصولي لا يفتى في اية واقعة من دون الرجوع إلى أئمة الحق و (بالجملة) أدلة الحل مستندة للأصولي في الفتوى بالحكم الظاهري: وأدلة البراءة المؤيدة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مستند له في الفتوى بعدم وجوب الاحتياط فتلك الأدلة واردة على تلك الروايات.
الثالثة: ما دل على التوقف بلا تعليل (منها): مرسلة موسى بن بكر قال:
أبو جعفر لزيد بن علي: ان الله أحل حلالا وحرم حراما (إلى أن قال) فان كنت على بينة من ربك ويقين من امرك وتبيان من شأنك فشأنك والا فلا ترو من أمرا و (منها) رواية زرارة عن أبي عبد الله: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (وفيه) ان الرواية ناظرة إلى الانكار بلا دليل، وستر الحق بلا جهة، وأين هي من الدلالة على رد البراءة المستفادة من الكتاب والسنة، وهذه الرواية مربوطة بالأصول و شبهات أهل الضلال.
و (منها): كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه (وفيه انها راجعة إلى الشبهة الموضوعية كما هو غير خفى على من لاحظ الكتاب و (منها) كتابه إلى مالك الأشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور (إلى أن قال) أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور (وفيه) انه راجع إلى أدب القاضي في المرافعات التي لا تخرج عن حدود الشبهة الموضوعية، فكيف يستدل على المقام - مع أنه سوف يوافيك عن الجميع جوابا آخر فانتظر و (منها) خطبة منه عليه السلام فيا عجبا ومالي لا أعجب من خطأ الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون اثر نبي ولا يقتدون بعمل وصى (إلى أن قال) ويعملون في الشبهات (وفيه) انها راجعة إلى المارقين أو القاسطين من الطغاة الخارجين عن بيعته، المحاربين لامام عصره و (منها): وصيته عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: يا بنى دع القول فيما لا تعرف و (منها) وصية

(٢٥٩)