الاستثناء المتعقب للجمل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور فيه وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا وتفصيل القول فيه يقع في مقامين.
الأول: في امكان الرجوع إلى الجميع، الظاهر امكان رجوعه إلى الجميع بلا فرق بين أن يكون آلة الاستثناء حرفا أو اسما، وبلا فرق بين أن يكون المستثنى علما أو وصفا مشتقا، اما (آلة الاستثناء)، فلو قلنا إن الموضوع في الحروف كالأسماء عام فلا اشكال أصلا، وإن كان خلاف التحقيق، واما على المختار من أن الموضوع له في الحروف، خاص فربما يقال من أنها على هذا الفرض موضوعة للاخراج بالحمل الشايع فيلزم من استعمالها في الاخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هو في الحروف أشكل، لأنها آلات لملاحظة الغير فيلزم أن يكون شئ واحد فانيا في شيئين أو أكثر، (أقول) ان الامر في الحروف أسهل من الأسماء بحيث لو ثبت الجواز في الثانية لثبت في الأولى بلا ريب، لما تقدم في مقدمة الكتاب من أن دلالة الحروف على التكثر والوحدة تبعي كأصل دلالته على معناه، فلو فرضنا صدق المدخول على أكثر من واحد، لسرى التكثر إلى الحروف تبعا فراجع (أضف إليه) انه يمكن ان يقال إن أداة الاستثناء باخراج واحد يخرج الكثيرين، فلو قال المتكلم، أكرم العلماء و أضف التجار الا الفساق منهم، فهو اخراج واحد للفاسق القابل للانطباق على فساق العلماء والتجار فلا يكون استعمال الأداة في أكثر من معنى فتدبر.
واما المستثنى فربما يستشكل فيما إذا كان المستثنى مثل زيد مشتركا بين اشخاص، ويكون في كل جملة شخص مسمى بزيد، فاخراج كل منهم بلفظ واحد مستلزم للمحذور المتقدم.
والجواب قد مر جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع عدم لزومه هنا

(٥٩)