تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢

فلابد من العلم بالخروج من العهدة ولا يحصل الا باطعام خصوص الانسان لأنه جمع بين الامرين واطعامه يستلزم اطعام ذاك انتهى.
وفيه: أو لا ان ما ذكره يرجع إلى المناقشة في المثال، فان الانسان والحيوان وإن كان في نظر العرف من قبيل المتبائنين الا ان الحيوان والفرس ليسا كذلك فلو دار الامر في الاطعام بينهما فلا مناص عن البراءة، كما لو دار الامر بين مطلق اللون واللون الأبيض، أو مطلق الرائحة أو رائحة المسك، فان الجميع من قبيل الأقل والأكثر، وثانيا: لو كان الدوران بين الانسان والحيوان دورانا بين المتبائنين فطريق الاحتياط هو الجمع بينهما في الاطعام، لا اطعام خصوص الانسان، وما ذكره من أن اطعامه يستلزم اطعام الحيوان أشبه شئ بالمناقضة في المقال فان مغزى هذا التعليل إلى انهما من الأقل والأكثر كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده المحقق الخراساني (رحمه الله) من أن الصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة موجودة بعين وجودها وفى ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها تكون مبائنة للمأمور بها وجه ضعفه فان فيه خلطا واضحا فان التحقيق ان الكلى الطبيعي موجود في الخارج بنعت الكثرة لا بنعت التبائن فان الطبيعي لما لم يكن في حد ذاته واحدا، ولا كثيرا فلا محالة يكون مع الواحد واحدا، ومع الكثير كثيرا فيكون الطبيعي موجودا مع كل فرد بتمام ذاته، ويكون متكثرا بتكثر الافراد فزيد انسان وعمر انسان، وبكر انسان، لا انهم متباينات في الانسانية بل متكثرات فيها وانما التبائن من لحوق عوارض مصنفة ومشخصة كما لا يخفى والتبائن في الخصوصيات لا يجعل المهية المتحدة مع كل فرد وخصوصية متبائنة مع الأخرى، فان الانسان بحكم كونه مهية بلا شرط شئ غير مرهون بالوحدة والكثرة، وهو مع الكثير كثير فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية فالانسان متكثر غير متبائن في الكثرة هذا و لتوضيحه مقام آخر فليطلب من أهله ومحله أضف إلى ذلك ان كون الفردين متبائنين غير مفيد أصلا لان الميزان انما هو ما وقع تحت دائرة الطلب، وقد عرفت ان متعلقه انما هو العناوين والماهيات