تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣ - 7 - في الخطابات الشفاهية

بل بمعنى دلالتها على الطبيعة القابلة للصدق على الافراد الموجودة وما سيوجد في ظرف وجوده.
ولفظ الكل دال على استغراق افراد مدخوله من دون ان يدل على الوجود والعدم ولهذا يقع مقسما للموجود والمعدوم ويصح ان يقال كل فرد من الطبيعة اما موجود أو معدوم بلا تجوز وتأول، وإضافة الكل إلي الطبيعة تدل على تعلق الاستغراق بما يتلوه ولما لم تتقيد بما يجعلها منحصرة الانطباق على الافراد المحققة فلا مح تكون منطبقة عليها وعلى غيرها، كل في موطنه، لا في حال العدم لامتناع صدقها على المعدوم لان الطبيعة لم تكن طبيعة في حال العدم ولا افرادها افرادا في حاله، فكل نار حارة اخبار عن مصاديق النار دلالة تصديقية والمعدوم ليس مصداقا للنار ولا لشئ آخر كما أن الموجود الذهني ليس نارا بالحمل الشايع فينحصر الصدق على الافراد الموجودة في ظرف وجودها من غير أن يكون الوجود قيدا، أو ان يفرض للمعدوم وجود أو ينزل منزلة الوجود، ومن غير أن يكون القضية متضمنة للشرط كما تمور بها الألسن مورا، فان تلك التكلفات مع كونها خلاف الوجدان في اخباراتنا بداهة ان كل من أخبر بان النار مثلا حارة لا يخطر بباله الافراد المعدومة فضلا عن تنزيلها منزلة الموجود أو الاشتراط بأنه إذا وجدت كانت كذلك، ناشية من عدم تعقل القضية الحقيقية وتخيل ان للطبيعة افرادا معدومة وتكون الطبيعة صادقة عليها حقيقة حال عدمها ولما لم يصدق عليها الحكم في ظرفه لابد من ارتكاب تأول وتكلف.
وأنت خبير بان ذلك في غاية السقوط لان العدم ليس بشئ كالمعدوم فلا تكون القضية الحقيقية اخبارا عن الافراد المعدومة بل اخبار عن افراد الطبيعة بلا قيد و هي لا تصدق الا على الافراد الموجودة في ظرف وجودها فيكون الاخبار وكذلك بحكم العقل بلا قيد واشتراط وتأول.
(وليعلم) ان الحكم في الحقيقية على الافراد المتصورة بالوجه الاجمالي، وهو عنوان كل فردا وجميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق للحكم، ولما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال، فباضافته إلى الطبيعة يفيد افرادها بنحو