على اختلاف الموارد في جريانها، فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان الأصل في كل محتمل فنقول: لو كان الشك في كون الحيوان مذكى أولا، لأجل الشك في كونه قابلا للتذكية أولا سواء كانت الشبهة لأجل الشبهة المفهومية أم لا، ولم يدل دليل على كون كل حيوان قابلا للتذكية (فعلى ذلك) فهل يجرى أصالة عدم القابلية أو لا يجرى.
ولقد بنى شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) على جريانها وكان (رحمه الله) مصرا عليه، وخلاصة مرامه مع توضيح منا، ان المحققين قد قسموا العرض إلى عارض الوجود وعارض المهية، وكل منهما إلى اللازم والمفارق، فصارت الأقسام أربعة واليك توضيحها بالمثال فنقول الزوجية عارضة لماهية الأربعة على وجه اللزوم كما أن عروض الوجود للماهية، يعد من الاعراض المفارقة لها على اشكال فيه، و اما القسمان الآخران أعني عارض الوجود اللازم، كموجودية الوجود بالمعنى المصدري، ونورانيته ومنشائيته للآثار، وعارضه المفارق كالسواد والبياض بالنسبة إلى الجسم، " واما القابلية " فلا شك انها من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود وليست من العوارض اللازمة للماهية، نعم يمكن ان يقال إنه من العوارض المفارقة بالنسبة إلى الماهية لكن بتبع الوجود حيث إنه يفارق عن الماهية، فيفارقها لكن كل يعرضها ببركة الوجود كما هو الشأن في عامة العوارض الوجودية، إذا عرفت هذا فيمكن ان يقرر الأصل هكذا: ان القابلية كالقرشية من عوارض الوجود فان القرشية عبارة عن الانتساب في الوجود الخارجي إلى القريش، كما أن القابلية عبارة عن خصوصية في الحيوان بها يصلح لورود التزكية عليه، وبها يترتب الحلية والطهارة وعليه فلنا ان نشير إلى ماهية المرأة المشكوكة فيها ونقول ان ماهية تلك المرأة قبل وجودها لم تكن متصفة بالقرشية، ولكن علمنا انتقاض اليقين لعدم وجودها إلى العلم بوجودها ولكن نشك في انتقاض العدم في ناحية القرشية، وهكذا يمكن ان يقال في ناحية القابلية فنقول: ان الحيوان الكذائي (مشيرا إلى ماهيته) لم يكن قابلا للتذكية قبل وجوده، ونشك في أنه حين تلبس بالوجود هل عرض له القابلية أو لا فالأصل عدم

(٢٧٧)