تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٦ - 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام

ما هو؟ ويظهر من بعضهم: ان المقسم هو نفس الماهية وهذه الاعتبارات واردة عليها كما يفصح عنه قول الحكيم السبزواري (١) (قدس سره) ومحصل هذا الوجه ان انقسام النوع والجنس والفصل إلى الثلاثة بالاعتبار، وكذا افتراق الثلاثة باللحاظ أيضا، وان المهية إذا لوحظت مجردة عما يلحق بها تكون بشرط لا وإذا لوحظت مقترنة بشئ تكون بشرط شئ، وإذا لوحظت بذاتها لا مقترنة ولا غير مقترنة تكون لا بشرط شئ والفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمى هو كون اللا بشرطية قيدا في الثاني دون الأول، كما هو الفرق بين الجنس والمادة والنوع فان لوحظ الحيوان لا بشرط يكون جنسا، وان لوحظ بشرط لا، تكون مادة، وان لوحظ بشرط شئ يكون نوعا وقد اغتر بظاهر كلماتهم أعاظم فن الأصول ووقعوا في حيص وبيص في أقسام المهية والفرق بين المقسمي والقسمى حتى ذهب بعضهم إلى أن التقسيم للحاظ المهية لا لنفسها هذا لكن حسن ظني باهل الفن في هذه المباحث، يمنعني ان أقول إن ظاهر هذه الكلمات مرادة لهم، وانهم اقترحوا هذا التقسيم وما شابهه في مباحث الجنس والفصل من غير نظر إلى عالم الخارج ونظام الكون، وكان غرضهم هو التلاعب بالمفاهيم والاعتبارات الذهنية من دون أن يكون لهذه الأقسام محكيات في الخارج أضف إلى ذلك أن ملاك صحة الحمل وعدم صحتها عندهم هو كون الشئ المحمول لا بشرط وبشرط لا، ولو كان هذا الملاك أمرا اعتباريا لزم - كون اعتبار شئ لا بشرط مؤثرا في الواقع، ويجعل الشيئ أمرا قابلا للاتحاد والحمل، ولزم من اعتباره دفعة أخرى بشرط لا، انقلاب الواقع عما هو عليه، والحاصل انه يلزم من اعتبار شخص واحد شيئا واحدا على نحوين، اختلاف نفس الواقع كما يلزم من اعتبار اشخاص مختلفة صيرورة الواقع مختلفا بحسب اختلاف اعتبارهم فتكون مهية واحدة متحدة مع شيئي ولا متحدة معه بعينه، (هذا) مع أن الغرض من هذه التقسيمات وكذا الحمل هو حكاية الواقع ونفس الامر لا التلاعب بالمفاهيم واختراع أمور ذهنية، ومن ذلك يظهر ضعف ما ربما يقال من أن المقسم ليس هو نفس المهية بل لحاظ المهية أو المهية الملحوظة ويقرب عنه، ما افاده بعض الأعيان في تعليقته الشريفة فراجع وليت