وجود التجزم في القضايا الكاذبة على طبقها، حتى جعله (قدس سره) مناطا لصيرورة القضايا مما يصح السكوت عليها، وان العقد القلبي عليها يكون جعليا اختياريا، - لا يخلو من ضعف وقد أوضحه شيخنا العلامة قدس سره وقال: ان حاصل كلامه: انه كما أن العلم قد يتحقق في النفس بوجود أسبابه كذلك قد يخلق النفس حالة وصفة على نحو العلم حاكية عن الخارج، فإذا تحقق هذا المعنى، في الكلام يصير جملة يصح السكوت عليها، لان تلك الصفة الموجودة يحكى جزما عن تحقق في الخارج لكن فيه: ان العلم والجزم من الأمور التكوينية التي لا توجد في النفس الا بعللها وأسبابها التكوينية، وليس من الأمور الجعلية الاعتبارية والالزم جواز الجزم في النفس بان الاثنين نصف الثلاثة، أو ان الكل أصغر من الجزء وما أشبهه من القضايا البديهية، وبالجملة ليس الجزم والعلم من الأفعال الاختيارية حتى نوجده بالإرادة والاختيار واما ما ذكره من كون الجزم هو المناط في القضايا الصادقة والكاذبة، فهو و إن كان حقا الا ان الجزم في القضايا الصادقة حقيقي واقعي، وفى الكاذبة ليست الا صورة الجزم واظهاره وما هو المناط في الصدق والكذب هو الاخبار الجزمي، و الاخبار عن شئ بصورة الجزم وألبت، واما التجزم القلبي، فلا ربط له لصحة السكوت وعدمها، ولا للصدق والكذب.
والشاهد عليه انه لو أظهر المتكلم ما هو مقطوع بصورة التردد، فلا يتصف بالصدق و الكذب ولا يصح السكوت عليه، وتوهم ان المتكلم ينشأ حقيقة التردد في الذهن ويصير مرددا بلا جعل واختراع - كما ترى نقل مقال وتوضيح حال ان بعض الأعيان من المحققين (ره) ذكر وجها لصحة تعلق الأمر والنهي، بالالتزام

(١٢٠)