من مورد النزول، فان مورده اخبار الوليد بارتداد بنى المصطلق، فقد اجتمع في اخباره عنوانان. كونه خبرا واحدا، وكون المخبر فاسقا، والآية وردت لإفادة كبرى كلية ليتميز الاخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها. وقد علق وجوب التبين فيها على كون المخبر فاسقا فيكون هو الشرط لا كون الخبر واحدا. ولو كان الشرط ذلك لعلق عليه لأنه باطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد، وجعل الشرط خبر الفاسق، كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق، ولا يتوهم ان ذلك يرجع إلى تنقيح المناط أو إلى دلالة الايماء، فان ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط، وبالجملة لا اشكال في أن الآية تكون بمنزلة الكبرى الكلية، ولابد أن يكون مورد النزول من صغرياتها. والا يلزم خروج المورد عن العام وهو قبيح فلابد من اخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية، فيكون مفاد الآية بعد ضم المورد إليها: ان الخبر الواحد إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا. فتصير ذات مفهوم (انتهى).
وفيه مواقع من النظر (منها): ان كون مورد النزول هو اخبار وليد الفاسق لا يصحح كون الموضوع هو النبأ وان الشرط هو مجئ الفاسق وانه غير مسوق لتحقق الموضوع إذ غاية ما يمكن ان يقال إنه مسوق لاعطاء القاعدة الكلية في مورد الفاسق ، واما بيان الضابطة لمطلق الخبر، وظهورها في إفادة الكبرى الكلية ليتميز الاخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها فلا يستفاد منها.
و (منها) ان ما افاده من أنه اجتمع في أخباره عنوانان: كونه خبر الواحد، و كون المخبر فاسقا بيان لمفهوم الوصف دون الشرط الذي هو بصدد بيانه، ضرورة انه لم يعلق وجوب التبين في الآية على كون المخبر فاسقا حتى يصح ما ادعاه من كون الموضوع هو النبأ والشرط كون المخبر فاسقا بل علق على مجئ الفاسق بالخبر ومن المعلوم ان الشرط (ح) محقق للموضوع ولا مفهوم له، واما التمسك بمفهوم الوصف فمع انه خارج عن محل الكلام، غير صحيح لبناء المفهوم على استفادة الانحصار من القيود و هي في جانب الوصف بعيد، على أنه يمكن أن يكون ذكر الوصف (الفاسق) قد سيق

(١٧٩)