ووجودا فهو غير مربوط بالمقام ولا يقيد الاخباري شيئا على أن الآيات والسنة كاف في رد تلك المزعمة حيث يدل على وجود الاذن من الله بالنسبة إلى تصرفات عبيده قال: عز من قائل ، وخلق لكم ما في الأرض جميعا، والأرض وضعها للأنام إلى غير ذلك، هذا آخر ما أردنا ايراده في المقام وينبغي التنبيه على أمور الأول - من شروط التمسك بالأصول الحكمية مطلقا عدم وجود أصل موضوعي ينقح حال الموضوع ويرفع الشك عنه، والا فلو كان في المقام أصل جار في ناحية الموضوع لكان حاكما على الأصل في ناحية الحكم حكومة الأصل السببي على المسببي سواء كان الأصل الحكمي موافقا أو مخالفا، فلو شك في حلية حيوان أو حرمته لأجل الشك في قبوله التذكية أو طهارته ونجاسته، حكم عليه بالحرمة والنجاسة، ولا تصل النوبة إلى أصالتي الحل والطهارة، لحكومة الأصل الموضوعي أعني أصالة عدم ورود التذكية (بناء على جريانه) عليهما، فان الشك في الحلية والطهارة ناش عن ورود التذكية عليه، فإذا حكم بالعدم، لما بقى الشك تشريعا في هاتين الناحيتين ثم إنه لا باس برفع النقاب عن حاك ذاك الأصل الدائر بين السنة الفقهاء المعروف جريانه في اللحوم والجلود، غير أن استيفاء البحث موكول إلى مبحث الاستصحاب كما أن التصديق الفقهي موكول إلى محله.
فنقول: توضيح المقام يتوقف على رسم أمور الأول ان الشبهة تارة تكون حكمية واخرى موضوعية، اما الأولى فالشك تارة لأجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية، و (أخرى) لأجل الشك في شرطية شئ أو جزئيته لها و (ثالثة) لأجل الشك في مانعية شئ عنها، (ثم) الشك في القابلية اما من جهة الشبهة المفهومية لاجمال المفهوم الواقع موضوعا للحكم كالشك في الكلب البحري هل هو كلب في نظر العرف، وانه هل يعمه موضوع الدليل أو لا واما من جهة أخرى، كما ربما يشك في الحيوان المتولد من حيوانين مع عدم دخوله في عنوان أحدهما، مما يقبل التذكية

(٢٧٥)