تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩ - 40 - احتجاج الأخباري بالسنة

الاجمالي والتفصيلي " انتهى "، و (فيه) ان ما ذكره خلط بين احتمال انطباق المعلوم بالاجمال فعلا واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال سابقا وقد زال عنه العلم فعلا، والمفيد لما ادعاه هو الأول مع أنه غير واقع ضرورة ارتفاع العلم الاجمالي عن مركزه، فان العلم يكون هذا واجبا، أو خمرا لا يجتمع مع التردد في كونه واجبا أوعد له، أو كونه خمرا أو الاخر، فان الاجمال متقوم بالتردد وهو ينافي العلم التفصيلي ولا يجتمع معه، واما ما ذب به عن الدعوى في قياس اجتماع العلم الاجمالي والتفصيلي، باجتماع الشك والعلم الاجمالي: ففي غاية الضعف، إذ لا مانع من اجتماع العلم الاجمالي والشك بل هو متقوم به ابدا، إذ لا منافاة بين تعلق العلم بكون أحدهما خمرا، والشك انما هو في كون الاخر معينا خمرا، وهذا بخلاف المقام، فان تعلق العلم الاجمالي والتفصيلي بشئ واحد بتوسيط عنوانين، معناه كون هذا معينا خمرا والشك في كونه خمرا، وهما لا يجتمعان أصلا، وان شئت قلت: فرض تعلق العلم الاجمالي بكون أحدهما خمرا فرض الترديد في كل واحد بعينه، وفرض العلم التفصيلي بكون واحد منهما بعينه خمرا فرض اللا ترديد، وهذا اجتماع النقيضين فتحصل ان الانحلال إلى علم تفصيلي وشك بدئي في الموارد المزبورة هو الحق القراح غير أنه يمكن ان يقال إن اطلاق الانحلال في هذه الموارد لا يخلو عن مسامحة لان الانحلال فرع مقارنة العلم التفصيلي والاجمالي، وهما غير مجتمعان، وكيف كان فالحق ما مر وربما يقال بالانحلال الحكمي بمعنى بقاء العلم الاجمالي مع وجود العلم التفصيلي أو قيام الامارة أو الأصل على بعض الأطراف بمقدار المعلوم بالاجمال مما يحتمل انطباق مؤداه على المعلوم بالاجمال، وقد أفيد في تقريره وجوه منها ما أشار إليه بعض محققي العصر حيث أفاد انه مع قيام المنجز في أحد طرفي العلم الاجمالي علما كان أو امارة أو أصلا، يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في هذا الطرف لما هو المعلوم من عدم تحمل تكليف واحد للتنجيزين،