الاجمالي وهو عنوان كل فرد أو جميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق للحكم ولما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال فباضافته إلى الطبيعة يفيد افرادها بنحو الاجمال فالحكم في المحصورة على افراد الطبيعة بنحو الاجمال لا على نفس الطبيعة ولا على الافراد تفصيلا، فما اشتهر من أن الحكم على الطبيعة التي هي مرآة للافراد ليس بشئ وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الأعاظم في الفرق بين الحقيقية والخارجية من القضايا حيث حكم في عدة مواضع من كلامه بان الحكم في الخارجية على الافراد والاشخاص بلا توسط عنوان حتى لو فرض هنا عنوان، فهو أمر اتفاقي، مع أنك قد عرفت ان التقسيم وارد على القضايا المعتبرة في العلوم وهى تحتاج إلى عنوان ذاتي أو عرضي، وكانه (قدس سره) خلط بين الجزئية والخارجية كما ظهر الضعف فيما أفاد: " ان الطبيعة في الحقيقة تؤخذ عنوانا ومرأة للافراد " مع أنك عرفت امتناع اخذها مرآة لها، وان الدال على الافراد، هو لفظ كل وأشباهه من ألفاظ العموم.
واغرب منه ما أفاد من التقدير وتنزيل المعدوم منزلة الموجود حيث تقدم ان ذلك كله خلاف الارتكاز وخلاف ما يقتضيه الذوق السليم. وبقى في كلامه مواقع للنظر تركنا الكلام فيه.
إذا عرفت ذلك. فاعلم: ان الكلام يقع في مقامين، (الأول) فيما إذا كان الجعل على نهج القانون الكلى بلا لفظ خطاب أو نداء سواء كان الجعل متعلقا على نحو القضية الحقيقية، على مصاديق العناوين بنحو الاجمال كما في القضية المحصورة أم كان الجعل على نفس العناوين كما في غيرها والاشكال المتوهم فيه هو ان التكليف الفعلي لا يمكن ان يتوجه إلى المعدوم وتعميم الأدلة أو ما يستلزم ذلك، و " الجواب " عنه واضح بعد ما عرفت الحال فيما تقدم، إذ المعدوم في حال العدم لم يتوجه إليه التكليف حتى يرد ما ذكرت بل يتوجه إليه إذا صار موجودا وتحقق مصداق المستطيع في ظرفه، فإذا

(٤٤)