" لأنا نقول " ان الملازمة وان لم تكن عقلية ولا عادية ولكن يكفي ثبوت الملازمة الجعلية بمعنى ان الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين اخبار العادل وتحقق المخبر به.
فلا يخلو عن اشكال فان الملازمة ليست عقلية ولا عادية كما اعترف به والملازمة الشرعية تحتاج إلى الجعل وليس بين الأدلة ما يتكفل ذلك.
ودعوى دخالة كل واحد من السلسلة في موضوع الحكم غريبة فان ما هو الموضوع للوجوب ليس الا نفس الصلاة لا الصلاة المحكى وجوبها على أن الانتهاء إلى الأثر انما هو بالتعبد والتعبد بالشئ فرع تحقق الأثر الشرعي حتى يكون التعبد بلحاظ ذلك الأثر وان شئت قلت: ان خبر الشيخ لا عمل له ولا اثر عملي له وليس جزء موضوع للعمل نعم له اثر عملي بما هو موضوع من الموضوعات وهو جواز انتساب الخبر إلى المفيد وهو يتوقف علي تعدد المخبر كسائر الموضوعات واما وجوب صلاة الجمعة فليس مفاد خبر الشيخ، حتى يكون إقامة الصلاة ترتيبا عمليا له، فان الشيخ لم يخبر عن وجوبها، وانما أخبر عن اخبار المفيد، ولأجل ذلك يدور صدق قوله أو كذبه، مدار الخبار المفيد له وعدم اخباره، سواء كانت الصلاة واجبة أم لا.
ومن الغريب ان الأساتذة اعرضوا عن مصب الاشكال أعني آخر السلسلة وهو خبر الشيخ، وتشبثوا بأول السلسلة أعني خبر الصفار عن العسكري عليه السلام حيث قالوا: إن قول الصفار له اثر غير وجوب التصديق، فيجب تصديقه لأجل ذاك الأثر المغاير لوجوب تصديقه، فيصير قوله ذا اثر فإذا أخبر الكليني يكون اخباره موضوعا ذا اثر حتى ينتهى إلى آخر السلسلة.
وقد عرفت ان ما هو المهم تصحيح الحجية، من جانب الشيخ حيث ليس لقوله واخباره اثر عملي حتى يجب التصديق بلحاظه، واما اخبار الصفار، فان قوله وإن كان ذا اثر شرعي غير أن اخبار الصفار للكليني ليس لنا وجدانيا. بل لم يثبت لنا الا بدليل

(١٩٣)