تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٠ - 12 - في المطلق والمقيد

أيضا لامكان استعماله في مثل المسمى الجامع بين الافراد انتزاعا فلا يلزم الاشكال في الاخراج ولا في المخرج.
المقام الثاني في حاله اثباتا:، فهناك صور وأقسام يختلف الحكم باختلافها، (منها) ما إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولى، وعطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير الراجع إليه، واشتمل المستثنى أيضا على الضمير، مثل قولك - أكرم العلماء وسلم عليهم والبسهم الا الفساق منهم - فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع، و (وجهه) ان الضماير كأسماء الإشارة، وضعت لنفس الإشارة إلى الغائب (فح) إذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شئ، ولم يكن في الجمل شئ صالح للإشارة إليه الا الاسم الظاهر المذكور في صدرها واما سائر الجمل فلا تصلح لارجاع الضمير إليها لعدم امكان عود الضمير إلى الضمير فإذا رجع ضمير المستثنى إلى الاسم الظاهر يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلقة به، ويؤيده فهم العرف أيضا وبالجملة ان الاحكام المتواردة على الضماير، متواردة على الاسم الظاهر حقيقة، لكون عمل الضماير هو نفس الإشارة إلى الغائب والمثال المذكور يؤل حقيقة إلى قولنا أضف وأكرم وسلم العلماء والاستثناء ورد على هذا الظاهر، والفساق من العلماء قد خرجوا عن موضوع الحكم فلا محالة ينسلخ عنهم عامة الاحكام فان قلت إن اخراج الفساق عن العلماء كما يمكن أن يكون بمالهم من الاحكام، يمكن أن يكون بمالهم حكم التسليم (قلت) ما ذكرت تدقيق صناعي لا يتوجه إليه العرف الساذج، وهو لا يفرق بين حكم وحكم بعد التفاته، إلى أن فساق العلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم، (بل ما ذكرنا بيان مناسبة لارجاعه الاستثناء إلى الجميع لا برهان عليه) فتدبر.
ومنها: هذه الصورة أيضا، ولكن المستثنى غير شامل للضمير العائد إلى الاسم الظاهر كما إذا قال في المثال المتقدم (الا بنى فلان) والظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع أيضا اما على القول بان الضمير في مثله منوى فواضح واما إذا لم نقل بتقديره فيه، فلان الضمائر في سائر الجمل غير صالحة لتعلق الاستثناء بها فإنها بنفسها غير محكومة