تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢ - 5 - في المخصص اللبي

عقلا، فلا تكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها، فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما، و (هذا) الشرط مفقودة في المقام لأن المرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت ان القضايا السالبة لا تحكى عن النسبة والوجود الرابط، ولا عن الهوهوية بوجه، فلا تكون للنسبة السلبية واقعية حتى تكون القضية حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبية كل واحد من اجزاء القضية أعني هذه المرأة وقريش و الانتساب، لا بمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش، والا يلزم كون الاعدام متمايزة حال عدمها وان شئت قلت: فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها بل لو سلم وحدتهما يكون الأصل مثبتا وبالجملة فالقضيتان مختلفتان فما هو المتيقن قولنا:
لم تكن هذه المرأة قرشية ولو باعتبار عدم وجودها والمشكوك قولنا: هذه المرأة كانت متصفة بأنها لم تكن قرشية وكم فرق بينهما: وان شئت قلت إن المتيقن هو عدم كون هذه المرأة قرشية باعتبار سلب الموضوع أو الأعم منه ومن سلب المحمول، واستصحاب ذلك واثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخص مثبت لان انطباق العام على الخاص في ظرف الوجود عقلي، وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار واثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار (فظهر) ان السالبة المتقيدة بالوجود، أخص من السالبة المحصلة المطلقة واستصحاب السلب المطلق العام الذي يلائم مع عدم الوجود لا يثبت الخاص المقيد بالوجود ويعد من لوازمه.
وأنت إذا أمعنت النظر في احكام القضايا الثلاث من المعدولة والسالبة المحمول والسالبة المحصلة، وفى ان الأولين باعتبار وقوعهما وصفين لموضوع العام، لابد فيهما من وجود الموضوع لقاعدة ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، وان الثالث باعتبار صدقه بلا وجود موضوعه، لا يمكن اخذه موضوعا لحكم ايجابي وهو حكم العام، يسهل لك التصديق بعدم جريان استصحاب الاعدام الأزلية في أمثال المقام مطلقا لعدم الحالة السابقة لهذا الأصل تارة وكونه مثبتا أخرى وبما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض الأجلة في تعاليقه على تقريراته فراجع