فلا محالة تختص تلك الأحكام بالموجودين، والا فتعمهم والغائبين والمعدومين نعم يظهر من الشيخ الأعظم ادعاء الاتفاق في شمول ما لم يصدر بأدات النداء وانه لم يعهد من أحد انكار شموله لهما، وتبعه بعض الأعاظم قائلا بان أسماء الأجناس يشمل المعدومين بلا ريب و (فيه) ان القائل بالاختصاص يمكن ان يدعى ان المعدوم لا يطلق عليه الناس عقلا، و لا يمكن عقد الاخوة بين المعدومين في قوله انما المؤمنون اخوة، لا بمعنى ان الألفاظ موضوعة للموجودين حتى يدفع بأنها موضوعة للماهية اللا بشرط بل بمعنى ان الشئ ما لم يوجد ولم يتشخص ليس له ماهية كما ليس لها وجود، فالانسان انسان بالوجود ولولاه لا انسان ولا مهية ولا غير ذلك، فالقصور من ناحية نفس العناوين لا من جانب الوضع، وحينئذ لو كان المراد من شمول أسماء الأجناس لهم، هو شمولها حال عدمهم فهو ضروري البطلان كما تقدم وإن كان المراد انطباقها عليهم في ظرف الوجود بنحو القضية الحقيقية فهو جواب عن الاشكال ولا يوجب خروج هذا القسم عن محط البحث.
الثالث: ان حل الشبهة في بعض الصور مبنى على القضية الحقيقية فلا بأس بتوضيح حالها وحال القضية الخارجية والفرق بينهما فنقول ان هذا التقسيم للقضايا الكلية واما الشخصية مثل زيد قائم مما لا تعتبر في العلوم فخارجة عن المقسم فقد يكون الحكم في القضايا الكلية على الافراد الموجودة للعنوان بحيث يختص الحكم على ما وجد فقط من غير أن يشمل الموجودين في الماضي والمستقبل وذلك بان يتقيد مدخول أداة العموم بحيث لا ينطبق الا عليها مثل كل عالم موجود في الحال كذا أو كل من في هذا العسكر كذا، سواء كان الحكم على افراد عنوان ذاتي، أو عرضي، أو انتزاعي، فلفظ الكل لاستغراق افراد مدخوله والعنوان المتلو له بعد التقييد المذكور لا يصلح الا للانطباق على الافراد المحققة، واما القضية الحقيقية فهو ما يكون الحكم فيها على افراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود في الحال وغيره مثل كل نار حارة فلفظة نار تدل على نفس الطبيعة وهى قابلة للصدق على كل فرد لا بمعنى وضعها للافراد ولا بمعنى كونها حاكية عنها أو كون الطبيعة حاكية عنها

(٤٢)