تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٤ - 37 - آية النفر

التعبد، فلا يثبت اخباره له. الا ان يثبت قبله اخبار المفيد للشيخ وما بين المفيد و الصفار من الوسائط. فلا مناص الا التشبث باخر السلسلة واصلاح حاله. وقد مضى اشكاله.
نظرنا في دفع الاشكالات والذي يقتضيه النظر ان الاشكالات تندفع بهذا فيرها. بمراجعة بناء العرف و العقلاء فإنهم لا يفرقون في الاخبار بين ذي الواسطة وعدمه، وسيمر عليك ان الدليل الوحيد هو البناء القطعي من العقلاء على العمل بخبر الثقة، واما ان عدم كون محكى قول الشيخ ذا اثر فمدفوع بأنه لا يلزم في صحة التعبد أن يكون له اثر عملي بل الملاك في صحته عدم لزوم اللغوية في اعمال التعبد أو امضاء بناء العقلاء كما في المقام فان جعل الحجية لكل واحد من الوسائط أو امضاء بناء العقلاء ليس أمرا لغوا.
ولعل السر في عدم تفريقهم بين ذي الواسطة وعدمه، وعدهم الخبر المعنعن المسلسل خبرا واحدا لا اخبارا، لان نظرهم إلى الوسائط طريقي لا موضوعي وليس ههنا اخبارات عديدة ولكن لا يترتب الأثر العملي الا بواحد منها أعني خبر الصفار بل اخبار واحد، وعمل فارد، ويشهد على ذلك انصراف ما يدل على احتياج الموضوعات إلى البينة عن المقام أعني أقوال الوسائط مع كونها موضوعات، نعم لو كان لبعض الوسائط اثر خاص لا يمكن اثباته الا بالبينة، كما لا يخفى الاستدلال باية النفر ومما استدل به قوله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ينذرون (١) و قد ذكر بعض أعاظم العصر تقريبا زعم أنه يندفع به عامة الاشكالات المتوهمة في دلالة الآية فقال، ان الاستدلال يتركب من أمور