تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦١ - 12 - في المطلق والمقيد

بشئ، فلا محالة يرجع إلى ما هو صالح له وهو الاسم الظاهر ويأتي فيها ما تقدم من البيان فتذكر.
ومنها: ما إذا تكرر الاسم الظاهر كما لو قال أكرم العلماء وأضف التجار و البس الفقراء الا الفساق منهم، والحق انه محتمل غير ظاهر في رجوعه إلى الجميع أو الأخير فقط، وربما يقال: بان الظاهر رجوعه إلى الأخيرة لان تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام وأنت خبير بان ذلك لا يرجع إلى محصل بل التحقيق ان المستثنى ان اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعا له في السعة والضيق، وبما ان كل جملة مشتملة على الاسم الظاهر يكون الضمير قابلا للعود إلى الأخيرة والجميع، من غير تأول ولا تجوز ويتبعه الاستثناء ولو لم يشتمل فيحتمل الامرين لانطباق عنوان المستثنى على الجميع، (هذا) ولو لم نقل بان رجوع الضمير وانطباق العنوان على الجميع، أظهر لدى العرف، فلا أقل من المساواة احتمالا.
ومنها: ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسطة على الاسم الظاهر أيضا وما بعد - ها على الضمير الراجع إليه مثل قولك - أكرم العلماء وسلم عليهم، وأضف التجار وأكرمهم الا الفساق منهم، فيحتمل الرجوع إلى الجملة المتوسطة المشتملة على الاسم الظاهر وما بعده أو إلى الجميع، والظاهر عدم الترجيح بينهما وبقى هنا صور أخرى يظهر حالها مما قدمناه.
ثم إنه إذا لم يظهر رجوعه إلى الجميع أو الأخيرة بعد اليقين بان الأخيرة من الجمل مخصصة قطعا لان عودها إلى غيرها وصرفه عنها خلاف قانون المحاورة، ربما يقال بجواز التمسك بأصالة العموم في سائر الجمل مطلقا، وربما يفصل بين احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة وعدمه فلا يتمسك في الأصل دون الثاني، ولكن الحق عدم جواز التمسك بأصالة العموم مطلقا، لعدم احراز بناء العقلاء على العدل بها فيما حف الكلام بما يصلح للقرينية وتقييد مدخول أداة العموم وأصالة العموم بما هي حجة وكاشفة عن تطابق الإرادتين، لم تحرز في المقام (فح) يصير الكلام مجملا