شعري أي فائدة في تقسيم لحاظ اللاحظ، ثم أي ربط بين تقسيمه وصيرورة المهية باعتباره قابلة للحمل وعدمها والذي يقتضيه النظر الدقيق ولعله مراد القوم هو ان كل المباحث المعنونة في أبواب المهية من المعقولات الثانية انما هي بلحاظ نفس الامر و ان المهية بحسب واقعها الأعم من حد الذات أو مرتبة وجودها لها حالات ثلثة، لا تتخلف عن واقعها ولا يرجع قسم منها إلى قسم آخر وان لوحظ على خلاف واقعه الف مرات حتى أن الاختلاف الواقع بين المادة والجنس والنوع واقعي لا اعتباري اما انقسام المهية بحسب نفس الامر إلى أقسام ثلثة فلانها إذا قيست إلى أي شئ فاما أن يكون ذلك الشيئي لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها كالتحيز بالنسبة إلى الجسمية والزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وهذه هي المهية بشرط شيئي، واما أن يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها كالتجرد عن المكان والزمان بالنسبة إلى الجسم والفردية إلى الأربعة وهذه هي المهية بشرط لا، واما أن يكون ممكن الالتحاق كالوجود بالنسبة إلى المهية والبياض إلى الجسم الخارجي فهذه هي الماهية اللا بشرط فالماهية بحسب نفس الامر لا تخلو عن أحد هذه الأقسام، ولا يتخلف عما هو عليه بورود الاعتبار على خلافه، وبهذا يخرج الأقسام عن التداخل إذ لكل واحد حد معين لا ينقلب عنه إلى الاخر ويتضح الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمى لان المقسم نفس ذات المهية وهى موجودة في جميع الأقسام، واللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الامر ومضاد لهما، (والحاصل) ان مناط صحة التقسيم هي الواقع لا اعتبار المعتبر فالماهية ان امتنع تخلفها عن مقارنها في واحد من مراتب الواقع فهي بالنسبة إليه بشرط شئ وان امتنع لها الاتصاف به فهي بالنسبة إليه بشرط لا، وإن كان له قابلية الاتصاف واستعداده من غير لزوم ولا امتناع فهي بالنسبة إليه لا بشرط كالأمثلة المتقدمة، وما ذكرنا وان لم أر التصريح به بل مخالف لظواهر كلماتهم الا انه تقسيم صحيح دائر في العلوم لا يرد عليه ما أوردناه على ظواهر أقوالهم، (نعم) هذا التقسم انما هو للماهية بحسب نفسها، ولكن يمكن ان يجرى في المهية الموجودة بل يمكن

(٦٧)