تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤

لبعض المعضلات التي اوردها الأعاظم من الأصحاب فنقول: ان هنا اشكالات.
الاشكال الأول وقد حكى عن المحقق صاحب الحاشية وحاصله: ان العلم الاجمالي بوجوب الأقل والأكثر حجة على التكليف ومنجز له، ولابد من الاحتياط بالاتيان بالجزء المشكوك فيه، ولا ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم بوجوب الأقل والشك في الأكثر لتردد وجوبه بين المتبائنين فإنه لا اشكال في مبائنة الماهية بشرط شئ للماهية لا بشرط لكونهما قسيمين، فلو كان متعلق التكليف هو الأقل فالتكليف به انما يكون لا بشرط عن الزيادة ولو كان الأكثر فالتكليف بالأقل يكون بشرط انضمامه مع الزيادة فوجوب الأقل يكون مرددا بين المتبائنين باعتبار سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط شئ أو بشرطه، كما أن امتثاله يكون مختلفا أيضا حسب اختلاف الوجوب، فان امتثال الأقل انما يكون بانضمام الزائد إليه، إذا كان التكليف ملحوظا بشرط شئ، بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط، فيرجع الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين إلى الشك بين المتبائنين تكليفا وامتثالا " انتهى كلامه ".
ويرد عليه أولا: ان الموصوف باللا بشرطية وقسيمها، انما هو متعلق التكليف، لا نفس التكليف والتكليف على سنخ واحد والاختلاف انما هو في المتعلق واما افاده لعله سوء تعبير والمراد ما ذكرنا، وثانيا: ان متعلق التكليف أيضا ليس امره دائرا بين المهية لا بشرط شئ، وبشرطه، إذ ليس التكليف متعلقا بالأقل، والمتعلق مرددا بين كونه لا بشرط عن الزيادة أو بشرط الزيادة، فان لازم ذلك تسليم ان مصب الامر مطلقا هو الأقل، والشك في اشتراطه بالزيادة وعدمها، مع أنه غير صحيح، لان الاجزاء كلها في رتبة واحدة، وليس بعضها جزءا، وبعضها شرطا لبعض، بل الامر دائر بين تعلق التكليف بالأقل أي المركب المنحل إليه أو الأكثر أي المركب المنحل إليه، ولا تكون الاجزاء متعلقة للتكليف بما انها اجزاء كما تقدم في كيفية تعلق الأوامر