تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٥ - 32 - الاجماع المنقول

أرسله إليه، الا ان الحكومة والرقابة العسكرية إذا وجدوا فيها ما يستشم منه الخيانة أو التجمع للفتنة صاروا إلى احضار الكاتب وزجره وحبسه.
مقالة الأخباريين في ظواهر الكتاب وهم استدلوا على عدم حجية ظواهرها بوجوه منها ادعاء وقوع التحريف في الكتاب حسب اخبار كثيرة، وهو يوجب عروض الاجمال المانع من التمسك به. و هو بمعرض من السقوط صغرى وكبرى اما الصغرى: فان الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه قرائة وكتابة يقف علي بطلان تلك المزعمة وانه لا ينبغي ان يركن إليه ذو مسكة، وما وردت فيه من الاخبار، بين ضعيف لا يستدل به، إلى مجعول يلوح منها امارات الجعل، إلى غريب يقضى منه العجب. إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف كتاب حافل ولولا خوف الخروج عن طور الكتاب لأرخينا عنان البيان إلى بيان تاريخ القرآن وما جرى عليه طيلة تلك القرون (١) وأوضحنا عليك ان الكتاب هو عين ما بين الدفتين، والاختلاف الناشئة بين القراء ليس الا أمرا حديثا لا ربط له بما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين واما الكبرى فالتحريف على فرض وقوعه انما وقعت في غير الاحكام مما هو مخالف لاعراضهم الفاسدة من التنصيص على الخلافة والإمامة، وهذا لا يضر بالتمسك في الاحكام منها العلم الاجمالي بوقوع التخصيص والتقييد في العمومات والمطلقات، و هو يمنع عن الاستدلال بالظهور، ومنها الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب، إلى غير ذلك مما أجاب عنه الأساطين ولا حاجة إلى الإطالة