مبنى على ما اشتهر من أن احكام المعاني ربما تسرى إلى الألفاظ مستشهدا بأسماء ما يستقبح ذكره، غافلا عن أن قبحه لأجل ان التلفظ به يوجب الانتقال إلى معناه ولذا لا يدرك الجاهل باللغة قبحه وشينه، و (عليه) فتعدد المحكى لا يوجب تعدد الحكاية بعد كون الحاكي عنوانا واحدا، فلفظ العام بعنوان واحد وحكاية واحدة يحكى عن الكثير، فإذا علم أن اللفظ لم يستعمل في معناه بدليل منفصل (كما هو المفروض) لم تبق حكاية بالنسبة إلى غيره، وما ذكره في المخصص المتصل من مراتب الظهور ممنوع، ضرورة ان كل لفظ في المخصص المتصل مستعمل في معناه، وان إفادة المحدودية انما هو لأجل القيود والاخراج بالاستثناء، فلفظ كل موضوع لاستغراق مدخوله، فإذا كان مدخوله قولنا (العالم الا الفاسق) يستغرق ذلك المدخول المركب من المستثنى منه والمستثنى، من دون أن يكون الاستثناء مانعا من ظهوره لعدم ظهوره الا في استغراق المدخول أي شئ كان، ولو فرض ان القيد أو الاستثناء يمنعان عن ظهوره، صار الكلام مجملا لعدم مراتب للظهور، وما ذكرنا من اجراء التطابق بين الإرادتين في كل فرد فرد غير مربوط بهذا الفرض، لان العام على ما ذكرنا قد انعقد له الظهور فيما وضع له، وهذا العام مع هذا الأصل حجتان حتى يرد حجة أقوى منهما، ولو أمعنت النظر فيه يسهل لك التصديق.
في سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها ان المخصص قد يكون مبين المفهوم وقد يكون غير مبينه وعلى الثاني (تارة) يكون دائرا بين الأقل والأكثر و (أخرى) بين المتبائنين وعلى (جميع التقادير) فهو اما متصل أو منفصل (ثم) انه اما لبى أو غير لبى. وأيضا الشبهة اما مفهومية أو مصداقية فهذه صور المسألة ولنقدم البحث عن المفهومية على البحث عن المصداقية

(١٣)