فقد القطع لا لأجل قيامها مقامه، بل لأجل ان الامارات (ح) أحد مصاديق الموضوع مصداقا حقيقيا، وإذا اخذ بما انه كاشف تام: أو صفة مخصوصة فلا شك عدم جواز ترتيب الأثر، لفقدان ما هو الموضوع عند الشارع، لان الظن ليس كشفا تاما، وان عمل العقلاء علي الامارات، ليس الا لأجل كونها كواشف عن الواقع، من دون ان يلاحظ صفة أخرى، بلا فرق بين تمام الموضوع وجزئه وبذلك يظهر النظر فيما افاده بعض أعاظم العصر، فإنه قدس سره مع أنه قد اعترف بأنه ليس للشارع في تلك الطرق العقلائية تأسيس أصلا، قد أتى بما لا يناسبه، وحاصله ان في القطع يجتمع جهات ثلاث، جهة كونه قائمة بنفس العالم من حيث انشاء النفس في صقعها الداخلي صورة على طبق ذي الصورة، وجهة كشفه عن المعلوم، وارائته للواقع.
وجهة البناء والجري العملي على وفق العلم، والمجعول في باب الطرق هي الجهة الثانية، فان المجعول فيها، نفس الطريقية، والمحرزية والكاشفية، وفى الأصول هي الجهة الثالثة.
ثم قال: إن حكومة الطرق على الأحكام الواقعية، ليست الحكومة الواقعية مثل قوله الطواف بالبيت صلاة أو لا شك لكثير الشك بل الحكومة ظاهرية، والفرق، ان الواقعية توجب التوسعة والتضييق في الموضوع الواقعي، بحيث يتحقق هناك موضوع آخر واقعي في عرض الموضوع الأولى، وهذا بخلاف الظاهرية، إذ ليس فيها توسعة وتضييق الا بناء على جعل المؤدى، الذي يرجع إلى التصويب واما بناءا على المختار من جعل الطريقية، فليس هناك توسعة وتضييق واقعي، وحكومتها انما يكون باعتبار وقوعها في طريق احراز الواقع في رتبة الجهل به فيكون المجعول في طول الواقع لا في عرضه.
ثم أفاد ان مما ذكرنا يظهر قيام الامارات مقام القطع الطريقي مطلقا، ولو كان مأخوذا في الموضوع، وعدم قيامها مقام القطع الوصفي - انتهى كلامه،

(١١١)