بحر الفوائد في شرح الفرائد

العناوين المطروحة في هذا المجلّد

المحقّق لم يتعرّض لأصالة البراءة هنا فضلا عن التفصيل المنسوب إليه

الكلام في حسن الاحتياط

في بيان ان أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة

الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل

في بيان أصالة الإباحة

في بيان حصر المحلّلات في الطيّبات

في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النّص

أخصّيّة الرّواية من أخبار التخيير

الكلام في توافق الأخباري مع المجتهد في الشبهة الموضوعية

إشارة إلى الايرادات الواردة على كلام المعاصر

المناقشة في النقض المذكور

عدم جريان مناط قاعدة الإشتغال في المقام

وجوه الجواب عن السؤال الأول

في الزام العقل بدفع الضّرر المشكوك فيه

* التنبيه الأوّل

الشبهة الموضوعيّة ومحلّ الكلام فيها

في رد كلام صاحب المدارك

* التنبيه الثاني

في ان الأئمة صلوات الله عليهم عالمون بما كان وما يكون وما هو كائن

* التنبيه الثالث

التنبيه الرابع عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام

المطلب الثاني الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل

الأبحاث المطروحة في هذا الفصل

التنبيه الثاني رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه

في ان ما ذكر مستلزم للدور وجوابه النّقضي والحلّي

وجوه دفع المناقشة المزبورة

الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن

الأخبار الواردة في المقام

أدلة المثبتين لإستحباب الفعل وما فيها

المسألة أصوليّة

مناقشة مختار المشهور في تقريب دلالة الأخبار المزبورة

تنبيهات متعلّقة بقاعدة التسامح

* التنبيه الثالث اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني

* المسألة الثانية الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص

* المسألة الثالثة الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين

في ان الإرجاع إلى الحكم الظاهري خلاف منصب الإمامة

* المسألة الرابعة الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع

حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة

وجوه وجوب الإحتياط بالإتيان بالأكثر

وجوه المناقشة في تقريب جريان قاعدة الإشتغال

أصالة التخيير

المسألة الأولى

دوران الأمر بين المحذورين من جهة فقدان النص

حال الأصول الثلاثة وبيان مجاريها في صور الدوران والشك

الحق عدم جريان أصالة الإباحة هنا

دليل القول بالتّخيير في المقام

وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم

في ان التخيير ـ على القول به ـ بدويّ أو استمراري؟

* المسألة الثالثة دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين

* المسألة الرابعة الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع

أصالة الإشتغال

* الموضع الثاني من المقام الأول « الشك في المكلّف به »

* المطلب الأوّل اشتباه الحرام بغير الواجب

الأبحاث المطروحة في هذا الفصل

في الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف وبيان أقسامه

المقام الأول في الشبهة المحصورة

* المقام الأوّل عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات

لا فرق بين الإذن في الإرتكاب الفعلي والتدريجي

لا فرق بين الخطاب الواحد والمردّد بين العنوانين

* المقام الثاني وجوب اجتناب جميع المشتبهات

إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة

نقل كلام الفاضل النّراقي

استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعيّة بعد ثبوت الإشتغال

تقريب الاستدلال بالخبر الواحد في الشبهة المحصورة

تقريب الجواب عن الخبر المتقدّم

مناقشات أخرى على التقريب المذكور

فيما يرد على الشيخ من إشكالات إذا كان يقصد من الخبر ، الجنس

الإشكالات الواردة على الاستدلال بحديث التثليث

جملة من الأخبار الدالة على وجوب الإجتناب عن المشتبهين في الشبهة المحصورة

تنبيهات الشبهة المحصورة

* التنبيه الأوّل « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »

* التنبيه الثاني هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟

كيفيّة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الدنيوي والأخروي

في جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة عند الشك في الضرر الدنيوي

الاعتراض المتوجّه على التحقيق المذكور والجواب عنه

* التنبيه الثالث في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف

الأمور التي لا يتنجّز فيها العلم الإجمالي

الموارد التي لا يجب الإجتناب فيها ولو كانت محصورة

* التنبيه الرابع الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب

حكم ملاقي الشبهة المحصورة

الإستدلال على الملازمة بوجهين والجواب عنهما

في ذكر المسلكين الآخرين لوجوب الإجتناب عن الملاقي

* التنبيه الخامس لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف

وجوب الإحتياط الكلّي في الشبهة المحصورة والجواب عنها

مقتضى القاعدة عند الإنسداد

الإشكال الوارد على القائلين بحجيّة مطلق الظّن

* التنبيه السادس لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا

لا فرق في الحكم المذكور بين ارتكاب الأطراف دفعة أو تدريجا

* التنبيه السابع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة

بيان حكم الخنثى وما هو وظيفتها في المختصّات والمشتركات من الأحكام

* التنبيه الثامن التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة

* التنبيه التاسع

الشبهة غير المحصورة

المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة

ما يستدل به على عدم وجوب الإحتياط

في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة

تقرير دليل لزوم الحرج من الإحتياط

المنفي بأدلة الحرج هل هو الحرج الشخصي أم النوعي؟

نقل كلام المحقّق القمّي ومحقّق الفصول

المناقشة فيما أفاده الفاضلان

الكلام في حكم الحديد

تقريب الإستدلال بالوجه الثالث

تقريب الاستدلال بالوجه الرابع

تقريب الإستدلال بالوجه الخامس

تقريب الإستدلال بالوجه السادس

* « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟

مناقشة الوجوه الظاهرة في جواز المخالفة القطعيّة

* المورد الثاني ضابط المحصور وغير المحصور

الأمور التي يتوقّف بيان ضابط الشبهة المحصورة وغيرها عليها

تحرير ما جعله المصنّف تتمة في الضابط

* المورد الثالث اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة

* المورد الرابع أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة

حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب

محتملات حديث « من جدّد قبرا »

المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام

الأبحاث المطروحة في هذا الفصل

المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام

اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه

الفرق بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الوجوبيّة وبينهما في الشبهة التحريمية

المسألة الأولى إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص

في حرمة المخالفة القطعيّة

عدم شرطيّة العلم للتّنجيز

إمكان قناعة الشارع بإمتثال بعض محتملات الواقع

كلام المحقّق القمي

حاصل الإشكال المتوجّه على كلام المحقق القمي يرجع إلى وجوه

عدم معقوليّة اشتراط التكليف بالعلم مطلقا

إمكان قصد الوجه في مورد الإحتياط على نحو قصد القربة

الأوامر الظاهريّة غيريّة لا يصح قصد التقرّب بها

الأمر الغيري الإرشادي لا يصحّح قصد التقرّب والإمتثال

العمل بالإحتياط في مورد ، لا يلازم التشريع أبدا

هل ان إطاعة الأمر الغيري الشرعي الواقعي توجب التقرّب أم لا؟

هل ان الأمر الظاهري الشرعي موجب لحصول القرب أم لا؟

في تقرير الاستصحاب المتوهّم على وجوه والذبّ عنها

* المسألة الثانية اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص

في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند إقتضاء المصلحة

المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين

إشارة إلى الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين

المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع

تنبيهات دوران الأمر بين المتبائنين

التنبيه الأوّل الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب

التنبيه الثاني كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها

في ان شرط الإحتياط قصد إتيان تمام المحتملات من أوّل الأمر

التنبيه الثالث وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي

التنبيه الرابع لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي

التنبيه الخامس لو كانت محتملات الواجب غير محصورة

هل يفرّق بين الشبهة غير المحصورة في المقام وبينها في التحريمية أم لا؟

إشارة الى حكم طروّ المانع قبل العلم الإجمالي ومعه وبعده

التنبيه السادس هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟

التنبيه السابع حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا

في بيان حكم المواضع الثلاث وتحقيق القول فيها

الفهرس التفصيلي

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٥٤ - حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب

* المورد الرابع

أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة

(١٢٨) قوله : ( الأولى منها : الشبهة الموضوعيّة وأما الثلاث الأخر ... إلى آخره ) [١].( ج ٢ / ٢٧٥ )

حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب

أقول : مقتضى إطلاق ما أفاده كما ترى الحكم بوجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكميّة إذا كانت من شبهة القليل في القليل كالشبهة المحصورة ، والحكم بعدم وجوبه إذا كانت من شبهة القليل في الكثير كالشبهة الغير المحصورة ، غاية ما هناك ندرة الفرض الثاني في الشبهات الحكميّة ؛ لما عرفت من إلحاق ما يوجد من الشكّ في المكلّف به في الشبهات الحكميّة على القول بانسداد باب

[١] قال سيّد العروة قدس‌سرهالشريف :

« ظاهره : أنه يجب الإحتياط في المسائل الثلاثة بناء على وجوب الإحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي منها بحسب المناط ، لكن لا يخفى أنّ مسألة تعارض النّصّين لها خصوصيّة من بينها ؛ فإنه يحكم فيها بالتخيير إمّا لأنّه الأصل في المتعارضين وإمّا لثبوت التعبّد به بأخبار التخيير » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٣٥.