بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٦٧ - الموارد التي لا يجب الإجتناب فيها ولو كانت محصورة

ومنه يظهر الوجه في حملهم لصحيحة عليّ بن جعفر [١] في قبال الشيخ قدس‌سره القائل بالعفو عما لا يدركه الطّرف من الدّم لصغارته [٢] استنادا إليها ، على أن المفروض فيها إصابة الدم للإناء وهي لا يستلزم إصابة الماء ، وهذا النحو من العلم الإجمالي لا يؤثّر في وجوب الاحتياط لعدم الابتلاء ، فظهر الإناء الذي هو طرف للعلم أيضا محمول على الغالب من عدم الابتلاء بظهر الإناء.

كما أن ما حكاه صاحب « المدارك » [٣] عن الأصحاب تأييدا لما قوّاه : من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة من عدم وجوب الاحتياط عندهم عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه ، أو في خارجه ، مع حصر الشبهة أيضا صحيح ؛ على ما قدّمنا من الضابط لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، لكنّه أيضا محمول على الغالب من عدم الابتلاء بخارج الإناء لسجدة ونحوها ؛ إذ ليس مرادهم إطلاق القول بذلك جزما. كيف! وقد صرّحوا بوجوب الاحتياط في