بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣٣ - * التنبيه الأوّل « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »

كما عن «المبسوط » [١] ، أو خصوص الدم كما عن « الإستبصار » [٢].

وأجاب المشهور عنه : بأن المراد من عدم الاستبانة في الماء هو عدم العلم بإصابته بالماء لا عدم إدراك الطّرف له مع القطع بوصوله ، وفي السؤال إنّما فرض إصابة الدم بالإناء وهي أعم من إصابته بمائه فلا تدل على المدّعى.

(١٠١) قوله : ( أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٦ )

أقول : قد عرفت مرارا : أن الدليل على وجوب الاجتناب عن المشتبهين إنما هو حكم العقل بعد فرض شمول الخطاب الواقعي لا نفس الخطاب الموجود في الأدلّة ، ولكن يمكن إرجاع ما أفاده إلى ما ذكرنا.

(١٠٢) قوله : ( وأما ثانيا : فإنه [٣] لا ضابطة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٦ )

أقول : يمكن أن يقال : إن الضابط عنده هو اشتراكهما في عنوان قريب وصدقه عليهما كالإناء في الإناءين ، والماء في المائين ، والثوب في الثوبين ، والأرض في قطعتين منها ، إلى غير ذلك.

ثم قد يقال ـ علي ما ذكره ( دام ظلّه ) ثانيا ـ بأن مجرد عدم وجود الضابط [ الذي ] يتميّز به الأفراد المشكوكة لا يقدح في أصل التفصيل الذي ذكره على