بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٩ - الأخبار الواردة في المقام

وعن «الوسائل » نسبته إلى الأصحاب مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة المكروهات أيضا [١]. وعن بعض الأصحاب نسبته إلى العلماء المحقّقين [٢] ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في دعوى الإجماع.

وخالف فيه العلامة في الموضعين من محكي « المنتهى » [٣] وبعض الأخباريّين على ما حكي عنه طاعنا على الأصحاب ؛ من حيث ذهابهم إلى إثبات الاستحباب والكراهة بالأخبار الضعيفة عندهم ، مع أنه لا تفصيل في مدرك الأحكام. وصاحب « المدارك » حيث قال في أوّل كتابه ـ بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة ، وذكر ضعف مستندها ـ ما لفظه :

« وما يقال من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها ، فمنظور فيه ؛ لأن الإستحباب حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعيّ » [٤]. انتهى كلامه رفع مقامه.

بل ربّما يستظهر المنع من الصدوق وشيخه ابن الوليد ، قال الصدوق ـ في كتاب الصّوم من « الفقيه » على ما حكي ـ ما هذا لفظه : « وأمّا خبر صلاة غدير