بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٣ - * التنبيه الثاني

وأمّا ما أفاده بقوله : « أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة ... الى آخره » [١] ردّا على قول الشيخ : « ومنها ما ورد من الأمر البليغ ... الى آخره » [٢].

قد يناقش فيه أيضا : بأن الأولى أن يجاب عما دلّ على التوقّف والاحتياط في تعارض الخبرين بما عرفته في المسألة الثالثة فراجع. وعمّا دلّ على الاحتياط والتوقّف مطلقا بما عرفته في المسألة الأولى.

نعم ، على تقدير تسليم ظهورها في وجوب الاحتياط بالوجوب الظاهريّ الشرعي يتصرّف فيها بما دلّ على الحلّيّة في خصوص الشبهة الحكميّة ، مثل قوله : « كلّ شيء مطلق » [٣] ـ الحديث ـ لكونه نصّا بالنسبة إليها على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره في ردّ ما ذكره الشيخ رحمه‌الله : « ومنها أن الشّبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه‌السلام ... الى آخره » [٤] بقوله : « أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له إلى آخر ما أفاده » [٥].