بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٦٩ - التنبيه السادس هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟

التنبيه السادس

هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن

من الإمتثال التفصيلي؟

(١٥٥) قوله : ( ويتفرّع على ذلك أنه لو قدر ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣١٠ )

أقول : أمّا الكلام في أصل المسألة فقد تقدّم شرحه في الجزء الأول عند التكلّم في فروع العلم ولعلّنا نتكلم فيه بعض الكلام في خاتمة هذا الجزء اقتداء. لكن نقل القولين في «الكتاب » في المقام ونسبة عدم الجواز إلى الأكثر مع استظهاره الاتّفاق على عدم الجواز في الجزء الأوّل من « الكتاب » فيما يتوقّف الاحتياط على التكرار ربّما لا يجامعان سيّما مع تعليله عدم الجواز عندهم في المقام بوجوب اقتران الواجب بوجه الأمر. وإن قيل ـ في توجيه الكلامين ـ : أن كلامه هناك في الشبهة الحكميّة وفي المقام في الشبهة الموضوعيّة ، لكنّه كما ترى.

وأمّا التفريع المذكور فقد يناقش فيه : بأن تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي إذا كان من جهة اعتبار قصد الوجه في العبادة ـ على ما علّل به في المقام ـ فلا يقتضي ذلك تقديمه عليه ، إلاّ فيما يمكن من قصد الوجه التفصيلي مع إلقاء الإجمالي ، لا فيما لا يمكن منه مع إلقائه. والمفروض : أن تحصيل العلم