بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٢٢ - جملة من الأخبار الدالة على وجوب الإجتناب عن المشتبهين في الشبهة المحصورة

والتيمّم لا يحصل إلاّ احتمال التطهير بالماء وهو معارض باحتمال نجاسة البدن من الوضوء به.

وبالجملة : العلم التفصيلي مأخوذ في موضوع الأمر بالوضوء بالماء الطاهر ، فليس في صورة الاشتباه أمر واقعي بالوضوء حتى يكون ترك الوضوء بالمائين مخالفة قطعيّة له هذا.

وقد يقال : بملاحظة ما ذكرنا في مقام التوجيه كون الحكم بترك الوضوء عن المائين موافقا للقاعدة على تقدير الحرمة التشريعيّة.

نعم ، مقتضى القاعدة وجوب رفع النجاسة بهما على التعاقب لو فرض انحصار الماء بهما ؛ لأنّ استصحاب الطهارة مثبت للطهارة ظاهرا فتأمل.

والعجب من صاحب « الحدائق » [١] : أنه كيف تمسّك بالاستقراء بالمقام مع كونه أخباريّا ، مع كونه داخلا تحت عنوان القياس عند بعض المجتهدين ـ لعدم استقامة إرادة الاستقراء التام في المقام على ما عرفت ـ؟!

ثمّ إنّ ما ذكره من الخصوصيّة ، الظاهر أنه لا يخلو عن إشكال أيضا ، لأن الظاهر أن الحكم المذكور ليس اتفاقيّا بينهم كما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم.