القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع
(١)
مقدمة المؤلف
١٥ ص
(٢)
المعاند وروايات المناقب
٢٥ ص
(٣)
مع العترة الطاهرة
٤٥ ص
(٤)
الأمر الثاني يحيى بن سعيد القطّان
٦٩ ص
(٥)
الأمر الثالث اعتقاد البخاري بخلق القرآن
٧٣ ص
(٦)
الأمر الرابع التعريف بالبخاري
٨٩ ص
(٧)
حديث خِطبة عائشة
١٠٥ ص
(٨)
نسبة الخلاف إلى ابراهيم
١٠٩ ص
(٩)
نسبة الخلاف إلى النبي
١١٥ ص
(١٠)
حديث احراق بيت النملة
١١٦ ص
(١١)
حديث تفضيل الخلفاء وتكذيب رواته
١١٨ ص
(١٢)
حديث ليلة الإسراء
١٢٠ ص
(١٣)
حديث « كَذِب ابراهيم ثلاث كذبات »
١٣١ ص
(١٤)
حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل
١٣٢ ص
(١٥)
ابن تيمية وطاعة أولى الأمر
١٤٠ ص
(١٦)
ابن حجر العسقلاني ومعرفته بابن تيمية
١٤٢ ص
(١٧)
ابن حجر المكي ومعرفته بابن تيمية
١٤٥ ص
(١٨)
حديث خِطبة بنت أبي جهل
١٤٩ ص
(١٩)
حديث الاستسقاء للكفار
١٥٢ ص
(٢٠)
حديث أخذ الأجرة على القرآن
١٥٤ ص
(٢١)
حديث فيه تكذيب ( وإن طائفتان )
١٥٥ ص
(٢٢)
أبوحنيفة يكذّب حديث أبي هريرة
١٥٧ ص
(٢٣)
ابن حزم وتكذيب حديث المعازف
١٦٠ ص
(٢٤)
عبدالله بن عمر بن الخطاب
١٦٥ ص
(٢٥)
عبدالله بن عمر لم يبايع علي بن أبي طالب
١٦٦ ص
(٢٦)
عبدالله بن عمر وبيعته ليزيد والحجاج
١٦٧ ص
(٢٧)
عبدالله بن عمر يخالف علي بن أبي طالب
١٧٠ ص
(٢٨)
عبدالله بن عمرو بن العاص
١٧٥ ص
(٢٩)
عمرو بن العاص ومعاوية
١٧٨ ص
(٣٠)
عبدالله بن عمرو بن العاص في كلام معاوية
١٨١ ص
(٣١)
عبدالله بن الزبير
١٨١ ص
(٣٢)
عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس
١٩٥ ص
(٣٣)
عبدالله بن الزبير وخدعته لعائشة
١٩٧ ص
(٣٤)
عبدلله بن الزبير ومحاصرته لبني هاشم
٢٠٣ ص
(٣٥)
عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري
٢٠٩ ص
(٣٦)
أبو موسى كان مخالفاً لعلي بن أبي طالب
٢١٤ ص
(٣٧)
أبو هريرة الدوسي
٢٢٦ ص
(٣٨)
أبوحنيفة يطعن على أبي هريرة
٢٣٣ ص
(٣٩)
سبط ابن الجوزي
٢٣٧ ص
(٤٠)
المصادر والمراجع
٢٤١ ص
(٤١)
فهرس المحتويات
٢٧٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع - الإصبهاني، شيخ الشريعة - الصفحة ٧٥ - الأمر الثالث اعتقاد البخاري بخلق القرآن

حديثاً غريباً مسنداً صحيحاً لم أسمع به فله عليّ درهم يتصدّق به ، وقد حضر على باب أبي الوليد خلق من الخلق أبو زرعة فمن دونه ، وانما كان مرادي أن يلقي عليَّ ما لم أسمع به فيقولون : هو عند فلان ، فاذهب واسمع وكان مرادي أن استخرج منهم ما ليس عندي فما تهيّأ لأحد منهم أن يغرب عليّ حديثاً [١].

الأمر الرابع : التعريف بالبخاري

من وجوه الطعن في البخاري ما يدل على عدم ديانته ووثاقته وتدليسه ، وأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه مع العلم بكراهته وعدم رضاه ، وارتكب الكذب الصريح وأقدم على أمر قبيح ، كما يظهر كلّه مما قاله مسلمة بن قاسم في تاريخه على مانقل عنه

قال : وسبب تأليف البخاري الكتاب الصحيح أن علي بن المديني ألّف كتاب العلل وكان ضنيناً به لا يخرجه إلى أحد ولا يحدّث به لشرفه وعظم خطره وكثرة فائدته ، فغاب علي بن المديني في بعض حوائجه فأتى البخاري إلى بعض بنيه فبذل له مائة دينار على أن يخرج له كتاب العلل ليراه ويكون عنده ثلاثة أيام ففتنه المال وأخذ منه مائة دينار ثم تلطف مع أمه فاخرجت الكتاب فدفعه اليه ، وأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يحبسه عنده أكثر من الامد الذي ذكر.

فأخذ البخاري الكتاب وكان مائة جزء فدفعه إلى مائة من الوراقين


[١]. الجرح والتعديل ١ : ٣٥٥ ، سير أعلام النبلاء ١٣ : ٢٥٥.