الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٧
وجوّز الشيخ [١] تأخير النوافل إلى بعد العصر.
( وصلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب الجمعة عليه ) ، لإطلاق أفضليّة المساجد ، ولما روي [٢] من أنّ الأئمة عليهمالسلام كانوا يباكرون إلى المسجد ولا يصلّون الجمعة.
( وسكوت الخطيب عمّا سوى الخطبة ) من الكلام حالة الخطبة وبين الخطبتين ، لما روي من أنّ إعراض النبيّ صلىاللهعليهوآله عمّن سأله عن الساعة وهو يخطب ، وأمر الناس له بالسكوت ، فأعاد الكلام فلم يجبه ، فلمّا كان الثالثة قال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : « ويحك ما ذا أعددت لها »؟ قال : حبّ الله ورسوله فقال : « إنّك مع من أحببت » [٣] فلو لا كراهة الكلام لإجابة أوّلا ، ولو حرم لم يجبه ثانيا.
والأقوى التحريم عليه مع عدم الحاجة كما يحرم على غيره من الحاضرين.
( واختصارها ) أي الخطبة ( إذا خاف فوت فضيلة الوقت ) وهو مصير الظلّ مثله على القول بامتداد وقتها كوقت الظهر ، فإنّه مختار المصنّف ، وعلى المشهور [٤] من أنّ ذلك آخر وقتها ، ففي وقت فضيلتها خفاء ، لعدم تعيينه في النصّ والفتوى.
ويمكن القول بكونه ساعة بعد الظهر ، لما روي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » [٥] حملا له على وقت الفضيلة.
والذي ذكره المصنّف في الذكرى [٦] وغيره [٧] استحباب تقصير الخطبة مطلقا ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّة من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصّروا الخطبة » [٨].
[١] « المبسوط » ١ : ١٥٠. [٢] « الكافي » ٣ : ٤٢٩ باب نوادر الجمعة ، ح ٨. [٣] « مسند أحمد » ٣ : ١٦٧. [٤] « المعتبر » ٢ : ٢٧٥ ، « منتهى المطلب » ١ : ٣١٨ ، ادّعى فيه إجماع علمائنا. [٥] « الفقيه » ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٣. [٦] « الذكرى » ٢٣٧. [٧] « البيان » ١٩٨. [٨] « صحيح مسلم » ٢ : ٥٩٤ ـ ٨٦٩ باب تخفيف الصلاة والخطبة ، « مسند أحمد » ٤ : ٢٦٣ ، « سنن الدارمي » ١ : ٣٦٥ باب في قصر الخطبة.